رفتن به محتوای اصلی

گفتمان مذهبی و تغییر قوانین تبعیض آمیز

آیا زنان در جوامع اسلامی باید با توسل به اسلام خواهان تغییرات در وضعیت حقوقی زنان شوند؟
Iranian women attend the 28th International Islamic Unity Conference chaired by the Iranian President in the capital Tehran on January 7, 2015. AFP PHOTO / ATTA KENARE        (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

زنان ایرانی چه در دوران قبل و  چه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ از وجود قوانین تبعیض آمیز رنج برده اند. دلیل اصلی بر توجیه این قوانین تبعیض آمیز، مبتنی بودنشان بر شریعت، یا قانون اسلامی است و از این جهت نمی توان و نباید آنها را مورد مناقشه قرار داد. طی دهه ها زنان ایرانی تلاش کرده تا ثابت کنند که قوانین اسلامی به خودی خود زنان را مورد تبعیض قرار نمی دهند بلکه هنجارها و سنت های پدر سالار که وارد قوانین اسلامی شده اند، زنان را از دستیابی به حقوق برابر محروم می کنند.

برای این زنان مشکل نابرابری ناشی از سنت و تناقضات درونی بین آنچه مطلوب شریعت و هنجارهای جوامع مسلمان است، می باشد.  آنها تاکید می کنند فقه که تفسیر مضیق از مطالب قانونی موسع اسلام است، به حقوق زن صدمه می زند.  فن درگیر کردن فقهای اصلاح طلب جهت ارائه تفسیرهای متفاوت از اسلام روشی بسیار موثر برای بالا بردن آگاهی عمومی از ریشه این قوانین تبعیض آمیز بوده است.

حال سوال مهم این است که آیا زنان در جوامع اسلامی باید با توسل به اسلام خواهان تغییرات در وضعیت حقوقی زنان شوند؟ اکثریت جامعه ایران یعنی بیش از ۹۰ درصد مسلمان هستند و این واقعیت آماری استفاده از مباحث مذهبی برای هدف قرار دادنِ ماهیت جنسیتی قوانین ایران را ضروری می کند. به عنوان مثال قرآن جهت ایجاد تعادل در حقوق زوجین در زمان جدایی، طلاق خلع را پیش بینی کرده است. در سال ۱۳۸۷ در دادگاه خانواده از پرونده ای دفاع کردم که در آن موکل من به دلیل کراهت از شوهرش و اینکه ادامه زندگی موجب عسر و حرج برای او و خانواده اش بود، تقاضای طلاق داشت. در جلسه دادگاه علاوه بر قانون مدنی به اصل «لا ضرر» که از اصول اسلامی است و ضرر رساندن به غیر را منع می کند استناد کردم. همچنین  برای قانع کردن قاضی جهت اجرای درست قانون مدنی و حکم به طلاق خلع بدون قید و شرط، به قرآن که طلاق خلع را پیش بینی کرده و به نظرات برخی ار علمای اسلامی همچون شهید ثانی، میرزای قمی و آیت الله صانعی اشاره کردم. خوشبختانه پس از چند جلسه طولانی رسیدگی، دادگاه حکم به طلاق خلع داد. اگرچه در بسیاری موارد مشابه قضات دادگاههای خانواده به علت عدم وجود دلائل کافی حکم طلاق صادر نمی کنند، استفاده از چنین احکام و مباحثاتی برای خطاب قراردادن وضعیت تبعیض آمیز زن و مرد در طلاق ضروری است. تا قبل از ظهور اسلام  زنان حق ارث نداشتند. اسلام حق ارث زنان را به رسمیت شناخت. امری که سبب تغییر در جوامع عرب آن زمان شد. اگرچه ایران یک جامعه در حال گذار از نظر تغییر وضعیت اجتماعی زنان است-ـ نرخ سواد و ثبت نام در مقاطع ابتدائی به ترتیب  بیش از ۹۰ و ۱۰۰ درصد است  و اختلافات جنسیتی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تقریبا وجود ندارد-ـ  هنوز مباحث اسلامی در مورد حقوق زنان جایگاه خودش را دارد.  از یک طرف استدلالی است برای به چاش کشیدن مسلمانان افراطی  یعنی کسانی که با حقوق زنان به بهانه غیر اسلامی بودن آن مخالفت می کنند و صحبت کردن با حکومت و سیستم قانونی که ادعا می کند بر پایه اسلام بنا شده است. از طرف دیگر مباحث اسلامی برای فرد عادی که در صدد پیوند زدن اصول مذهبی  اش به حقوق بشر و  برابری است، امری مهم است. این افراد معتقد به اصول حقوق بشر هستند بدون اینکه بخواهند عقاید مذهبیشان را کنار بگذارنند. بنابر این برای ساختن یک جنبش گسترده و متحد کردن کسانی که افکار مشابه دارنند مهم است که گفته شود اسلام و حقوق بشر در تضاد نیستند و اسلام از حقوق بشر حمایت می کند. این یک بحث حاشیه ای و بدون پشتوانه نیست.  بسیاری از رهبران مذهبی و مجتهدان فتاویی جهت اصلاح قوانین تبعیض آمیز جاری صادر کرده اند. آیت الله موسوی تبریزی،  دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم معتقد است که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان قابلیت اصلاح دارنند. وی در سال ۱۳۸۶ بیان کرد: «ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که بایستی با توجه به خواسته های روز جامعه تغییر یابند تا نیازهای شهروندان را برآورده سازنند. در موارد مربوط به زنان قوانینی مانند دیه، ارث، حضانت و طلاق  امکانِ تغییر دارنند و این اصلاحات به هیچ وجه بر خلاف قوانین اسلامی نیست». در ژانویه ۱۳۸۷ آیت االله مظاهری عالم دینی برجسته ساکن اصفهان فتوایی صادر کرد جهت مشروع کردن سقط جنین برای کسانی که خارج از ازدواج حامله شده اند.

در اسفند ۱۳۸۷ آیت الله صانعی فتوایی مبنی بر ارث بردن زنان از زمین، صادر کرد. این فتوا در جواب سوالی صادر شد مبنی بر اینکه اگر مردی بمیرد و تنها وارث او زنش باشد چه مقدار از دارایی اش باید به زنش داده شود؟  صانعی جواب داد که وقتی مردی فوت کند و وارث دیگری جز زنش نداشته باشد، زنش تنها وارث او خواهد شد.  این فتوا بر اساس قرآن است  که می گوید «برای مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند، سهمی است و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند، سهمی است»  و «برای

 مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان(نیز)از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است »

به دست آوردن حمایت مجتهدین، دستاورد مهمی بود برای زنان ایرانی که توانستند به این ادعای حکومت که خواسته های آنها غیر اسلامی است، پاسخ دهند.  برخی از فقها صریحا اعلام کرده اند که خواسته جنبش زنان ایران بر علیه اصول اسلامی نیست و اینکه قوانین قدیمی بایستی متناسب با وضعیت فعلی زنان ایرانی عوض شود.  آیت الله فاضل میبدی،  عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در سال ۱۳۸۶ اعلام کرد:« قوانین کیفری، مدنی و اصول فقهی از طریق اجتهاد قابل تغییر هستند». او اضافه کرد: «اگر تعدد زوجات ۱۳ قرن پیش امری معمول بوده و یا اینکه ازدواج دختر ۹ ساله توصیه می شده است، در دوران کنونی و با توجه به شرط عدالت و شرایط اجتماعی جاری باید اذعان کنیم که آن عملکردها دیگر قابل قبول نیستند»

 این احکام مذهبی موجب فشار به حاکمیت جهت ایجاد برخی تغییرات شد. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۸ مجلس، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن زن از زمین متعلق به همسر متوفایش ارث می برد

بنا بر گفته شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل «اسلام مشکلی برای زنان ایجاد نمی کند بلکه این مشکلات ناشی از فرهنگ پدر سالاری است که در فرهنگ ایرانی ریشه کرده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود». بنا بر عقیده او  «زنان خودشان در زنده نگاه داشتن این فرهنگ نقش اساسی داشته اند».

 

علیرغم پیروزی های کوچک، حقوق زن موضوع مورد مناقشه ای است که به آسانی و به سرعت حتی در چهارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی قابل اصلاح و تغییر نیست. این درسی بود که از دوران اصلاحات ۱۳۷۶ـ-۱۳۸۰ نیز گرفته شد. زمانیکه مدافعان حقوق زن و سیاستمداران اصلاح طلب در تلاش خود برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ناموفق بودند.  همچنین عدم وجود اراده سیاسی مانع پیشبرد حقوق زن در ایران می شود. در هر حال به کارگیری استراتژی مبتنی بر شریعت و مورد حمایت روحانیون سرشناس، جهت مبارزه با قوانین تبعیض آمیز مبتنی بر تفسیر حکومت از مذهب، روشی موثر بوده که مورد حمایت افکار عمومی نیز قرار گرفته است. البته این مسئله ای نیست که یک شبه حل شود و نیاز به یک رویکرد سازمان یافته و دائمی دارد.

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial