تنش سیاسی بین حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و جماعت اسلامی به رهبری فتح‌الله گولن در حال حاضر داغ‌ترین موضوع ترکیه است. گرچه درک این جنگ خاص برای بیشتر خارجی‌ها مشکل است، برای خود شهروندان ترکیه هم بسیار گیج‌کننده است. در اینجا به چند نکته مقدماتی برای فهم این تنش اشاره می‌کنیم.
مگر همه این افراد، مسلمانان سنتی محافظه‌کار نیستند؟
بله، هستند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، فتح‌الله گولن و پیروان هر دوی آنها مسلمانان دین‌داری هستند که پیرو مذهب اصلی ترکیه، اسلام سنی (حنفی) هستند. جای تعجب نیست که آنها مخالف سکولارهای تمامیت‌خواه ترکیه بوده‌اند. جای تعجب نیست که هر دوی آنها این روزها از ارجاعات مذهبی در بحث‌هایشان استفاده می‌کنند.
با این حال تفاوت‌هایی در میان است. هسته حزب عدالت و توسعه از گروه سابق «دیدگاه ملی» (Milli Gorus) سرچشمه گرفته است که بهترین توصیف آن نسخه اسلام سیاسی ترکیه با رنگ ضد غربی و متمایل به وحدت اسلامی است. گرچه حزب عدالت و توسعه بیش از یک دهه قبل در هنگام تاسیس از این ایدئولوژی دست کشید، اغلب ناظران گمان می‌کنند اردوغان در چند سال اخیر به تدریج مشغول بازگشت به «دیدگاه ملی» بوده است.
این در حالی است که جنبش گولن از سنت سعید نورسی (۱۸۷۸ تا ۱۹۶۰ میلادی) سرچشمه گرفته است؛ محققی اسلامی که بیشتر از سیاست، تاکید بر ایمان و اخلاق داشت و پیروانش عموما از اسلام سیاسی فاصله می‌گرفتند. بنابراین پیروان گولن هیچ‌گاه در انتخابات از گروه «دیدگاه ملی» حمایت نکرده و احزاب راست میانه را برنگزیدند. برخی از محققین به همین دلیل جنبش گولن را به عنوان نقطه مقابل اسلام سیاسی، «اسلام فرهنگی» خوانده‌اند.
چرا آنها در مقابل یک‌دیگر قرار گرفته‌اند؟
اگر جنبش گولن محدود به اسلام فرهنگی بود، تنش حاضر محدود می‌شد. اغلب ناظران معتقد اند که این جنبش در حقیقت یک نسخه سیاسی هم دارد که در اختیار گرفتن سمت‌های قضایی و پلیسی را هدف گرفته است.
ظاهرا این موضوع در دهه ۷۰ میلادی به عنوان حرکتی شروع شد تا یک دولت خشن، یعنی حکومت سکولار خشن ترکیه را با نفوذ تدریجی در مقامات آن تغییر دهد. از آنجایی که این حرکت، یک حرکت مخفی بوده، همواره محل بحث و منشا یک تئوری توطئه بود.
وقتی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید و خیلی زود هدف حمله پاسداران سکولار قدیمی قرار گرفت، پیروان گولن در پلیس و قوه قضاییه در قامت یک متحد مسلّم پدیدار شدند. همین است که اغلب گفته می‌شود اردوغان این همراهان محافظه‌کار را علیه رقیبان سکولارشان تقویت کرده است.
با این حال وقتی که تشکیلات قدیمی بین ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به طور قاطعی شکست خورد، اختلاف‌نظرهایی بین حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن پدید آمد. اولین نقطه حساس، ماجرای معروف به «بحران MIT» (سازمان اطلاعات ملی ترکیه) بود.
در فوریه ۲۰۱۲، خاقان فیدان، رئیس MIT و از معتمدان اردوغان، توسط یک دادستان در استانبول فراخوانده شد تا در بخشی از تحقیق و تفحص درباره «حزب کارگران کردستان» (PKK) شهادت دهد. طبق گزارش نیویورک تایمز این «آخرین دور نزاع قدرت بین نیروهای امنیتی کشور و آژانس اطلاعاتی آن بود.»
این اقدام همچنین به گستردگی به عنوان جنگ قدرت بین پلیس و قوه قضاییه حامی گولن در یک سو و حزب عدالت و توسعه در سوی دیگر تعبیر شد. از آن زمان به بعد طرفداران اردوغان از وجود «دولت موازی» در داخل دولت شکایت داشته‌اند که ادعا شده مطابق سلسله مراتب داخلی خود عمل می‌کند و از قدرت دولت برای مقاصد خود استفاده می‌کند.
چه‌طور مسائل در طول دو ماه گذشته بالا گرفت؟
پس از «بحران MIT» در فوریه ۲۰۱۲، روابط حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن در سکوت تلخی فرو رفت. ولی در اواسط نوامبر ۲۰۱۳ وقتی اردوغان برای بستن پیش‌دانشگاهی‌ها (کلاس‌های آخر هفته که دانش‌آموزان دبیرستانی را برای امتحانات دانشگاه آماده می‌کند) برنامه ریخت، غوغا شد.
یک‌چهارم از این مدارس را جنبش گولن اداره می‌کند و برای آنان هم منبع مالی و هم منبع جذب نیرو است. به همین خاطر جنبش گولن این حرکت را یک حمله حساب کرد. رسانه‌های حامی گولن با «حمله دولت به موسسات خصوصی» مخالفت کردند. دولت با بیانیه‌های تندی پاسخ داد و دعوای لفظی خیلی زود به «جنگ علنی» کشید.
این نزاع که به قول یاسمین جونغر، یادداشت‌نویس المانیتور، نزاعی بین «یک رهبری سیاسی تمامیت‌خواه فزاینده و رقیب آشفته‌ترش» توصیف شد، در ۱۶ دسامبر جهت تازه‌ای به خود گرفت؛ زمانی که خاقان شوکور ستاره فوتبالی که نماینده مجلس شد، از حزب عدالت و توسعه استعفا داد.
شوکور که هنگام استعفا به شدت از عملکرد دولت انتقاد کرد، از پیروان گولن است که به این موضوع افتخار می‌کند و ورود او به مجلس در سال ۲۰۱۱، به عنوان نشانه‌ای از پیوند بین این جنبش و حزب عدالت و توسعه دیده شد. استعفای او هم علامتی از جدایی بود.
صبح فردای آن روز بمب اصلی منفجر شد: زکریا اوز، یک دادستان استانبول که مشهور به عضویت در جنبش گولن است، دستور داد در عملیاتی با حضور ده‌ها نفر، در نخستین ساعات صبح کسانی بازداشت شوند که پسر سه تن از وزیران، یک شهردار حزب عدالت و توسعه و بازرگانان و مقامات اداری در بین‌شان حضور داشتند. میلیون‌ها دلار اسکناس انبارشده در جعبه‌های کفش به خبرنگاران نشان داده شد و گفته شد که این بزرگ‌ترین رسوایی مالی در تاریخ معاصر ترکیه است. در طول هشت روز، چهار نفر از وزیران متهم استعفا دادند. یکی از آنها اردوغان بیرق‌دار، گفت اردوغان نیز باید استعفا دهد و با این اظهارات، ترکیه را متعجب کرد.
از زمان شروع تحقیق درباره این فساد مالی، دو روایت متضاد شکل گرفته است. حامیان حزب عدالت و توسعه، علنا جنبش گولن یا دست‌کم «دولت موازی» آن را به تلاش برای سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعه از طریق پرونده‌سازی متهم می‌کنند. از نظر آنها این یک «تلاش برای کودتا» با ابزار به ظاهر قانونی است.
از سوی دیگر رسانه‌های حامی گولن و برخی دیگر، دولت را به تلاش برای سرپوش‌گذاشتن بر فساد مالی وسیعش با توسل به تئوری‌های توطئه و جلوگیری از حق قوه قضاییه برای بررسی دولت متهم می‌کنند.
ایران و اسرائیل هم پایشان در بین است؟
تجارت «طلا در مقابل نفت» بین ترکیه و ایران، در کانون رسوایی فساد اخیر است. با توجه به ادعاهای مطرح‌شده، ترکیه این معامله را با ایران کرده تا تحریم‌های آمریکا و اروپا را دور بزند و در یک شبکه پیچیده که قبلا به‌خوبی در المانیتور توضیح داده شده، بانک دولتی خلق هم به عنوان عامل اصلی انتقال پول عمل کرده است.
تعجبی ندارد که یکی از مظنونان بازداشت‌شده، سلیمان اصلان، مدیرعامل بانک خلق است که ادعاشده در خانه‌اش میلیون‌ها دلار در جعبه‌های کفش پیدا شده است.
یک مظنون عمده دیگر، رضا صراف است؛ یک بازرگان ایرانی ثروتمند که در کار تجارت طلاست و اسم اصلی‌اش رضا ضراب بوده است.
او متهم است که به سیاستمداران عالی‌رتبه رشوه داده است.
در مقابل، یک رسانه حامی حزب عدالت و توسعه تلویحا گفته که تجارت پنهان با ایران صرفا به خاطر منافع ملی ترکیه بوده است و این پول‌های پیداشده در خانه افراد مظنون، قرار بوده در امور خیریه مانند احداث مدرسه هزینه شود.
علاوه بر این همین رسانه نوشته است متهم اصلی پشت این «کودتا»، اسرائیل است. استدلالش هم این است که بزرگ‌ترین دشمن ایران و روابط ایران و ترکیه، اسرائیل و لابی آمریکا است و بنا بر این، این قدرت‌ها باید پشت پرونده‌سازی درباره فساد اخیر باشند.
در واقع این که جنبش گولن محتاطانه از احساسات ضد اسرائیلی در گروه‌های اسلامی ترکیه اجتناب کرده، از جمله مخالفت پر سر و صدای آن با اعزام کشتی به غزه در سال ۲۰۱۰، خودش به عنوان یکی از شواهد توطئه اسرائیل استفاده شده است.
این‌روزها رسانه‌های حامی حزب عدالت و توسعه پر است از یادداشت‌هایی که جنبش گولن را به عنوان ستون پنجم یا اسب تروای «صهیونیسم» معرفی می‌کنند.
«لیبرال‌ها» از چه کسی حمایت می‌کنند؟
خب، بستگی دارد. بسیاری از لیبرال‌ها خیلی وقت پیش یا دست‌کم در زمان اعتراضات پارک گزی در تابستان گذشته، از دست حزب عدالت و توسعه جانشان به لب رسیده بود. بنا بر این اغلب لیبرال‌ها از تحقیق و تفحص درباره فساد مالی حمایت می‌کنند و به همین دلیل به نظر می‌رسد که از نظر سیاسی هم‌سوی جنبش گولن هستند. گرچه لیبرال‌های دیگری هستند که کماکان بنا بر اهمیتی که حزب عدالت و توسعه در اتصال به فرایند صلح بین دولت و حزب کارگران کردستان (PKK) دارد، از آنان حمایت می‌کنند. این گروه دوم از لیبرال‌ها نیز کاملاً به «دولت موازی» - یک حسن تعبیر برای جنبش گولن در قوه قضایی و پلیس - بدگمان هستند و درباره خوی متهاجم و موضع «ضد صلح» آن در رابطه با حزب کارگران کردستان هشدار می‌دهند.
در این میان بیشتر گروه‌های اسلامی دیگر که هیچ‌کدام به بزرگی و برجستگی جنبش گولن نیستند، پشت سر اردوغان متحد اند. سکولارها در شوک هستند و برای آنچه در میان دستان دو گروه اسلامی مخالف به سر جمهوری سکولار آمد، عزادار اند.
چه کسی برنده می‌شود؟
فقط خدا می‌داند. ضمن این که دشوار است بگوییم معنی «برنده‌شدن» چیست. جنبش گولن یک حزب سیاسی نیست و هیچ حزب سیاسی هم وجود ندارد که این جنبش کاملا با آن احساس یگانگی و راحتی کند. همین است که برخی پیش‌بینی می‌کنند که این جنبش ضد حزب عدالت و توسعه نیست بلکه صرفا ضد اردوغان است و منتظر دوران پسا-اردوغانی و کم‌ادعاتر حزب عدالت و توسعه است.
هرکس که برنده این نزاع شود، این یک پیروزی پیریک است؛ با هزینه کلان و دست‌آورد نه چندان چشم‌گیر.
اگر اردوغان به هر روشی جنبش گولن را در هم بکوبد، چنان که برخی این‌روزها پیش‌بینی می‌کنند، رای بسیاری را از دست می‌دهد و اعتبار دموکراتیکش را بیش از این می‌بازد.
اگر هم جنبش گولن برنده شود، صرفا اعلام این است که این جنبش، قدرت فراوانی در داخل دولت دارد؛ که این می‌تواند به اعتبارش به عنوان بروز میانه‌روانه‌ای از «اسلام فرهنگی» لطمه بزند. در همین حال، گذشته از آسیب‌دیدن حاکمیت قانون و آرامش اجتماعی، ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه هم صدمه خواهد خورد.
این یک جنگ بدون برنده است. ولی مگر همین جنگ‌ها نیستند که داغ‌ترین نزاع‌ها را رقم می‌‌زنند؟
