ما هي الخطوة التالية بالنسبة لحصص النفط في أوبك+ مع زيادة السعودية لإنتاجها؟

أبو ظبي - قفز إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ بدء الحرب الإيرانية، وجاءت هذه الزيادة قبل أيام من الموعد المقرر لتلقي منظمة أوبك+ تقريراً من الولايات المتحدة لتسوية النزاعات المتكررة حول كمية النفط التي يمكن لكل عضو في أكبر مجموعة من منتجي النفط في العالم ضخها.

بلغ إنتاج المملكة 10.56 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة قدرها 26% عن شهر سبتمبر، وفقاً للأرقام التي قدمتها لتقرير منظمة أوبك الشهري الصادر في 11 نوفمبر. وكان من المقرر إجراء التدقيق بنهاية سبتمبر، لكنه تأجل إلى منتصف نوفمبر بعد أن أدت الحرب إلى تأخير خطط توسيع الطاقة الإنتاجية في المنطقة، فضلاً عن عدم تقديم بعض الأعضاء لبياناتهم، بحسب تقرير لوكالة رويترز في أكتوبر. ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في 29 نوفمبر. وذكرت رويترز أن الجدول الزمني الحالي سيتيح لهم النظر في نتائج التدقيق خلال الاجتماع.

قامت منظمة أوبك+، التي تضم 11 عضواً في منظمة أوبك مع 10 حلفاء بقيادة روسيا، بتحديد حصص الإنتاج عن طريق التفاوض لسنوات، وقرر الوزراء في نوفمبر الماضي أن يصبح التدقيق المستقل لقدرة كل دولة نقطة مرجعية لحدود إنتاجها بدءاً من عام 2027. وتريد المملكة العربية السعودية، القائد الفعلي للمجموعة والعضو الذي يمتلك أكبر فائض في الطاقة الإنتاجية، أن تستند حصة كل دولة إلى أرقام التدقيق.

قال تيم كالين، الذي أدار قسم صندوق النقد الدولي المعني بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج المصدرة للنفط الأخرى من عام 2012 إلى عام 2021، وهو الآن زميل زائر في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لموقع "المونيتور": "ترغب المملكة في التخلص من مفاوضات الحصص الصعبة التي واجهتها منظمة أوبك وأوبك+ لسنوات عديدة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى خروج الإمارات العربية المتحدة وأنغولا من أوبك". وأضاف: "من المرجح أن يُظهر التدقيق وجود فائض ضئيل في الطاقة الإنتاجية خارج المملكة العربية السعودية".