مع اشتداد التضخم في تركيا، يكافح أردوغان لاحتواء فضيحة صندوق استثماري.
تتمحور الفضيحة التي تهز تركيا حول مزاعم استخدام صناديق الاستثمار للتلاعب بالسوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأسهم إلى ما يتجاوز قيمتها الحقيقية لتحقيق مكاسب فلكية.
هذا مقتطف من موقع المونيتور تركيا، لقراءة النشرة الإخبارية كاملة، اشترك هنا .
وسط احتجاجات مستمرة، تسمح الحكومة التركية لكبار المعينين بمواجهة تداعيات فضيحة صندوق متنامية، لكن هذه الخطوات لم تهدئ بعد غضب الرأي العام، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن السخط ينتشر بين ناخبي الحزب الحاكم أنفسهم.
قدّم شاهاب كافجي أوغلو، رئيس هيئة تنظيم ومراقبة البنوك التركية، استقالته يوم الأربعاء. ويضغط نواب المعارضة لإجراء تحقيق معه ومع منظمته بشأن منح تراخيص تأسيس بنوك لمجموعات مالية متورطة في الفضيحة.
تُعدّ استقالته الأحدث في سلسلة من استقالات كبار المسؤولين الماليين، في ظلّ مواجهة الهيئات الرقابية المالية التركية اتهاماتٍ بالتقصير في منع فضيحة اختلاس أكثر من 20 مليار دولار، والتي اندلعت في سبتمبر/أيلول. وقبل استقالة كافجي أوغلو، استقال محمود سوتشو، رئيس هيئة الرقابة على أسواق رأس المال التركية (SPK)، في 19 أكتوبر/تشرين الأول. كما أُقيل سلفه، إبراهيم عمر غونول، من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة على المحاسبة والتدقيق في تركيا في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن، تمّ احتجاز أكثر من 120 شخصًا في إطار التحقيق في الفضيحة، من بينهم ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين على الأقل من الهيئات الرقابية المالية.
