أيرلندا تحظر الوزيرين الإسرائيليين المتشددين بن غفير وسموتريتش: ما يجب معرفته
انضمت أيرلندا إلى فرنسا والمملكة المتحدة في حظر وزراء إسرائيل اليمينيين المتطرفين والمؤيدين للاستيطان.
أعلنت وزارة العدل الأيرلندية يوم الجمعة أنها منعت الوزيرين الإسرائيليين المتشددين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد.
ما حدث: قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، في حديثه للصحفيين في الجبل الأسود، إن تصرفات الوزراء وتصريحاتهم "ترقى إلى رغبة في رؤية إبادة الفلسطينيين من فلسطين"، مضيفاً أنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ تدابير إضافية ضدهم.
كان بن غفير وسموتريتش، اللذان يشغلان منصبي وزير الأمن القومي ووزير المالية على التوالي، من أشد المدافعين عن الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، ولهما تاريخ طويل من الجدل.
"في رأيي، سلوكهم يبرر فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً، وهذا أمر سنثيره. أما مسألة ما إذا كنا نستطيع تأمين دعم كافٍ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فهي مسألة أخرى"، هذا ما قاله مارتن.
لقطات من أسطول الحرية: أفادت التقارير أن قرار يوم الجمعة استند جزئياً إلى لقطات فيديو نشرها بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي في 20 مايو/أيار خلال زيارة قام بها إلى أسطول حرية متجه إلى غزة اعترضه الجيش الإسرائيلي. وأظهر الفيديو ، الذي أثار انتقادات دولية، ناشطين معتقلين راكعين وأيديهم مقيدة وجباههم على الأرض. وظهر بن غفير وهو يسخر من المعتقلين ويوجه إليهم الإهانات.
عقب نشر اللقطات المصورة، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها. وكانت المملكة المتحدة قد فرضت إجراءات مماثلة على كل من بن غفير وسموتريتش في يونيو/حزيران 2025، مشيرة إلى "تحريضهما المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية" في الضفة الغربية.
لطالما دعمت أيرلندا الإجراءات العقابية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، واحتلال الضفة الغربية، وعنف المستوطنين.
للمزيد من المعلومات: اعترفت أيرلندا، إلى جانب النرويج وإسبانيا، بدولة فلسطين في مايو 2024. ومنذ ذلك الحين، دعت دبلن إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تحكم العلاقة القانونية والاقتصادية والسياسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
