أنقرة ــ في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أحد أكثر أسابيعها دموية فيما يتصل بجرائم قتل النساء ، تلوم ناشطات حقوق المرأة الحكومة على تقويض الحماية في حين تروج لخطاب يحرض على الغضب ضد حرية المرأة واختيارات أسلوب حياتها.

قُتلت تسع نساء في تركيا الأسبوع الماضي، العديد منهن على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، وفقًا لمنظمة "سنوقف قتل النساء"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى برصد العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يُمثل الأسابيع الأكثر دموية منذ الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي شهد 14 جريمة قتل للنساء. وكان أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام الشهر الأكثر دموية منذ أن بدأت المنظمة في رصد جرائم قتل النساء عام 2010، حيث سُجلت 48 جريمة قتل للنساء.

وتشير جماعات حقوق المرأة إلى أن تقويض الحكومة للحماية القانونية، بما في ذلك انسحابها في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب الخطاب الذي يختزل المرأة في أدوارها الأسرية وينتقد خيارات أسلوب حياتها، من شأنه أن يغذي ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن بين النساء اللاتي قُتلن صالحة أكاس، وهي موظفة في البرلمان التركي، والتي طعنها زوجها حتى الموت يوم الأربعاء الماضي، وكانت في طور الطلاق منه، وحصلت منه على أمر تقييدي يمنعها من الاقتراب، مما أثار غضب الجماعات التقدمية وجماعات حقوق المرأة.