إعادة تشغيل الاقتصاد المصري تغذي عودة سوق السندات ببيع 2 مليار دولار
مصر تبذل جهودا كبيرة لإنعاش اقتصادها.
وصلت أنباء في 28 يناير أن مصر تطلق بيع سندات دولية يمكن أن تجمع 2 مليار دولار، وهو ما قد يكون بمثابة اختبار للتحول الاقتصادي للدولة الواقعة في شمال أفريقيا وسط تحسن معنويات المستثمرين.
ويمثل هذا أول إصدار لسندات دولارية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ سنوات ويأتي بعد أن حصلت على خطة إنقاذ مالية عالمية بقيمة تقارب 60 مليار دولار في عام 2024. وقد انتشلت هذه الخطة الدولة المثقلة بالديون من حافة الانهيار الاقتصادي وساعدت في تبديد مخاوف التخلف عن السداد.
وذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها أن الإصدار الجديد يشمل سندات لأجل خمس سنوات وثماني سنوات بعائد أولي 9.25% و10% على التوالي. يأتي ذلك بعد أن قال وزير المالية أحمد كوجك في سبتمبر 2024 إن مصر تأمل في جمع 3 مليارات دولار من الديون الخارجية خلال السنة المالية 2024-2025 التي تنتهي في يونيو.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة الجديدة جاءت بعد أيام قليلة من إعلان مصر عن تأمين قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد من البنوك الإقليمية في 24 يناير/كانون الثاني، مع استخدام العائدات لتمويل متطلبات ميزانية البلاد. ومع ذلك، سارعت وزارة المالية في البلاد إلى نفي هذه التقارير.
