يواجه الناشطون المؤيدون للفلسطينيين في الأردن الاعتقال والمضايقات من قبل السلطات
وثّقت هيومن رايتس ووتش اعتقال عدة أشخاص شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الأردن وأدانت استخدام قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.
ذكر تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش (هيومن رايتس ووتش) أنه يُعتقد أنه تم اعتقال مئات الأردنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس، واتهم العديد منهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.
وفي التقرير الذي نشر يوم الاثنين، قيل إن السلطات في الأردن تقف وراء موجة من الاعتقالات والمضايقات ضد العديد من النشطاء الذين كانوا يحتجون في الأردن تضامنا مع الفلسطينيين.
وقال محامون أردنيون يمثلون المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المحتمل أن يكون المئات قد اعتقلوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو بسبب مشاركتهم في المناصرة عبر الإنترنت.
وقال المحامون إنه في عدة حالات، تم احتجاز بعض النشطاء الذين أُمر بالإفراج عنهم بموجب إجراءات اعتقال إداري تعسفية. كما هددت السلطات بعضهم بغرامة قدرها 50 ألف دينار أردني (70500 دولار) إذا لم يوقعوا على تعهد بعدم المشاركة أو الامتناع عن الدعوة للاحتجاجات، بحسب المحامين.
