أطلقت مجموعة من سبعة رجال أعمال مصريين بارزين يعيشون في الخارج شركة استثمارية مشتركة بالشراكة مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتحفيز المغتربين على الاستثمار في البلاد وجلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
ويتطلع المشروع إلى جذب حوالي 14 مليون وافد مصري بمشاريع ذات عائد مرتفع في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والضيافة والصناعة والعقارات والسياحة .
وتهدف المبادرة إلى أن تكون مصدرا جديدا للعملة الأجنبية لمصر التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من نصف قرن وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي لزيادة خطة الإنقاذ المالي. ومع معاناتها من آثار التضخم المرتفع وأزمة حادة في تكلفة المعيشة، خفضت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قيمة عملتها ثلاث مرات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث خسر الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى عالي المخاطر إلى B- على الرغم من التوقعات المستقرة. وذكرت وكالة فيتش أن الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قفز إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023 مقارنة بـ 87% في العام السابق، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف العملة.
