ما هي حقيقة الاتفاقيّة الاقتصاديّة لحكومة عبد المهدي مع الصين؟
منذ أن وقّعت الحكومة العراقيّة مجموعة الاتفاقات الاستثماريّة مع بكين، قبل أكثر من 4 أشهر وحتّى الآن، ترفض عرض بنودها على البرلمان أو إعلانها بشكل رسميّ في وسائل الإعلام، الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك حول طبيعتها وعلاقتها بالصراع المستمرّ بين إيران والولايات المتّحدة الأميركيّة.
بغداد - تربط الكتل الشيعيّة الموالية للحكومة العراقيّة بين الاتفاق الاقتصاديّ الذي وقّعه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع الصين في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، والاحتجاجات الشعبيّة التي بدأت في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، وترى أنّ السبب الرئيس لهذه الاحتجاجات هو رغبة واشنطن في عرقلة الاتّفاق المثير للجدل.
ويبدو أنّ حكومة عادل عبد المهدي مصرّة على تنفيذ الاتفاق مع الصين، رغم عدم امتلاكها الصلاحيّات الإداريّة والقانونيّة الكاملة، بعد أن تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال، منذ لحظة تقديمها الاستقالة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إذ ترأس في 23 كانون الثاني/يناير اجتماعاً خاصّاً بـ"مشاريع الاتفاق الصينيّ"، فيما واصل رفض الحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة الاتفاق أو إرسال نصوصه إلى اللجان البرلمانيّة المختصّة.
