القاهرة: خلال مهلة زمنيّة جديدة حتّى نهاية شباط/فبراير، يواصل الخبراء الفنيّون والقانونيّون ووزراء المياه والخارجيّة في مصر والسودان وإثيوبيا محاولات التوافق على وثيقة شاملة تحسم الجدل حول النقاط العالقة والمواقف المتباينة في شأن ملء سدّ النهضة وتشغيله.

وبعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجيّة والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا مع وزير الخزانة الأميركيّة ستيفن منوشين ورئيس البنك الدوليّ ديفيد مالباس، في واشنطن بـ31 كانون الثاني/يناير، قال البيان المشترك الصادر عن وزارة الخزانة الأميركيّة: إنّ هناك قضايا أساسيّة ستخضع للتوقيع النهائيّ على الاتفاقيّة الشاملة، وهي جدول زمنيّ لخطّة ملء السدّ على مراحل وآليّة ملئه أثناء الجفاف والجفاف الممتدّ وآليّة للتشغيل السنويّ الطويل الأمد خلال سنوات الجفاف.

وكشف تباين في البيانين الصادرين عن وزارتيّ الخارجيّة المصريّة والإثيوبيّة عن خلاف جديد في شأن بعض القضايا، التي قد تمّ التجاوز عنها خلال جولات المفاوضات التي بدأت في واشنطن منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، وهي مدى سلامة السدّ وأمانه وضرورة إتمام الدراسات الفنيّة المتعلّقة بآثاره البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على دولتيّ المصبّ (مصر والسودان).

وأكّد البيان المصريّ الصادر في 31 كانون الثاني/يناير أنّ الاتفاقيّة النهائيّة ستشمل بعض البنود المتعلّقة بأمان السدّ وإتمام الدراسات الخاصّة بآثاره البيئيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، بينما أكّد البيان الإثيوبيّ أنّ الهدف من المفاوضات مقتصر فقط على ملء سدّ النهضة وتشغيله، والحكومة الإثيوبيّة تتعهّد بالحفاظ على حقوق الشعب الإثيوبيّ لاستخدام مياه النيل لمصلحة الأجيال الحاليّة والمستقبليّة.