إعلان البنك المركزيّ الفلسطينيّ تعيقه إشكاليّات سياسيّة واقتصاديّة

كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينيّة عزّام الشوّا، في 14 كانون الثاني/يناير، خلال تصريح للتلفزيون الفلسطينيّ الرسميّ، أنّ الترتيبات جارية لتأسيس بنك مركزيّ فلسطينيّ لحماية الأوضاع المصرفيّة في الأراضي الفلسطينيّة، ودعم البنوك المحليّة، من دون كشف التفاصيل.

وكان عزّام الشوّا أعلن، في 23 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2019، في حوار مع موقع "مباشر" - السعوديّة، أنّ تحوّل سلطة النقد إلى بنك مركزيّ هو حلم كلّ فلسطينيّ، وهو حصيلة جهود استمرّت 10 سنوات، ستتوّج قريباً باعتماد الرئيس محمود عبّاس لقانون البنك لعام 2015 الخاص بالبنك المركزي الفلسطيني.

يسلّط هذا الإعلان الضوء على التوجّه الفلسطينيّ الجديد إلى إنشاء بنك مركزيّ والحاجة إليه والمقصود به، ونظرة البنوك الفلسطينيّة إليه، ومدى خشيتها من سيطرة السلطة الفلسطينيّة على القطاع المصرفيّ، وتأثير الأوضاع السياسيّة على نجاح البنك أو فشله، والعقبات التي قد تحول دون تأسيسه.

وقال مصدر مسؤول في سلطة النقد برام الله، أخفى هويّته، لـ"المونيتور": "إنّ إقامة البنك المركزيّ بدأت منذ اعتماد استراتيجيّة سلطة النقد خلال عام ٢٠٠٦، وشرعت سلطة النقد في وضع مسودّة قانون البنك خلال عام 2015، وإجراء مناقشات معمّقة له مع الجهات المحليّة والدوليّة، مثل كليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية، والبنوك الفلسطينية المحلية والبنوك العربية، وصندوق النقد الدولي. توقّعنا مصادقة الرئيس عليه في أواخر عام 2017، لكنّ القرار يحتاج إلى إرادة سياسيّة، ويرتبط باعتبارات سياسيّة وسياديّة واقتصاديّة معقّدة. المقرّ الرئيسيّ لسلطة النقد برام الله ما زال حتّى اليوم من دون لافتة بانتظار القرار النهائيّ: فهل نكتب سلطة النقد أم البنك المركزيّ".