للمرّة الأولى... السلطة تصادق على نظام لحماية المبلّغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد
للمرّة الأولى، صادقت الحكومة الفلسطينيّة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، ضمن الجهود المبذولة لبناء منظومة قانونيّة كاملة، بهدف رفع مستوى مكافحة الفساد والتبليغ عنه.
رام الله – الضفّة الغربيّ: صادقت الحكومة الفلسطينيّة، في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر، على مشروع نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء وأقاربهم ووثيقي الصلة بهم، في قضايا الفساد، وبذلك يصبح النظام سار التطبيق دون الحاجة الى مصادقة من الرئيس محمود عباس.
وتعوّل هيئة مكافحة الفساد، التي بدأت بإعداد النظام، في حزيران/يونيو، وقدّمته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، على دعم جهودها في مكافحة الفساد، من خلال تعزيز ثقافة الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد وبناء منظومة قانونيّة تدعم قانون الهيئة.
أنشئت هيئة مكافحة الفساد بموجب القرار بقانون رقم (7) سنة 2010، كهيئة مستقلة إدارياً ومالياً، ومنحت من الاختصاصات والصلاحيات ما يخولها من القيام بمهامها في مكافحة الفساد، حيث يتم تعيين رئيس الهيئة بموجب مرسوم رئاسي يصدر من رئيس السلطة الفلسطينية.
ويمثّل النظام التزاماً واجباً على الهيئة، تجاه اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد التي انضمّت إليها فلسطين في أيّار/مايو من عام 2014، وفق ما أكّدته المديرة العامّة للشؤون القانونيّة في الهيئة رشا عمارنة لـ"المونيتور".
