هل تتدخّل السلطات المصريّة لإنقاذ مواطن مصريّ من الإعدام في السعوديّة؟

القاهرة: في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرييّن بالخارج، بياناً رسميّاً أعلنت فيه تواصلها مع النائب العامّ المستشار حمادة الصاوي لمتابعة قضيّة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعوديّة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتّاح السيسي.

وطبقاً للبيان ذاته الذي نشرته جريدة الشروق، فقد أكّد النائب العامّ المستشار الصاوي أنّه تتمّ متابعة القضيّة في صورة مستمرّة، وذلك من خلال التواصل مع المحكمة العليا في الرياض.

وعلي أبو القاسم عبد الوارث هو مهندس مصريّ يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل مهندساً مدنيّاً فى السعوديّة منذ عام 2007، وكانت إدارة مكافحة المخدّرات في السعوديّة قد ألقت القبض عليه لاتّهامه بتهريب أقراص مخدّرة هي أقراص الكبتاجون المحظورة في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك أثناء إشرافه على استلام ماكينة ضخمة لرصف الطرق كانت تحتوي الأقراص المخدّرة. 

وصدر في حقّ أبو القاسم الحكم الأوّل بالإعدام من 3 قضاة، ثمّ صدّق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف في تشرين الأوّل/أكتوبر 2017.