القاهرة - رامي جلال: بعد هدوء عاصفة الغضب، التي كانت اندلعت في مصر قبل 3 أعوام، احتجاجاً على توقيع اتفاقيّة ترسيم الحدود المصريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة، والتي تمّت في 8 نيسان/إبريل من عام 2016، وتحصل بموجبها السعوديّة على حقّ السيادة على جزيرتيّ تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدّي إلى خليج العقبة، عادت القضيّة تتصدّر اهتمامات الرأي العام في مصر، بعدما كشف محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، خلال لقاء مع وفد من مجلس النوّاب في مصر بـ26 حزيران/يونيو، عمّا وصفه بمكاسب عظيمة للاقتصاد المصريّ باتت على وشك التحقّق بموجب تلك الاتفاقيّة، وقال: "إنّ عدداً كبيراً من الناس ركّز على جزيرتيّ تيران وصنافير، وتجاهل تماماً المكاسب الاقتصاديّة التي ستعود على المواطن المصريّ".
ووفقاً لأحمد عبد الله، فبعد الاتفاقيّة تمكّنت مصر من استغلال الثروات في باطن البحر الأحمر وأشار أم الاتفاقية ستسمح لمصر بالتنقيب في المياه الاقليمية العميقة، لأن القانون الدولي للبحار يحدد فقط ما المياه الإقليمية وما المياه الاقتصادية، ويحدد خط المنتصف بين الدولتين. ولكن القانون الدولي للبحار لا يحدد الحدود البحريه بين الدول.
