ازدياد فوضى انتشار السلاح في الضفّة الغربيّة
كشفت الشرطة الفلسطينيّة أنّها تضبط سنويّاً بين 600 و1000 قطعة سلاح في الضفّة الغربيّة، وهي تستخدم في الشجارات العائليّة وفرض القوّة، في ظلّ غياب الرادع من خلال الضعف القانونيّ الفلسطينيّ، وأنّ مصدر هذا السلاح هو إسرائيل... السطور الآتية تناقش ظاهرة انتشار السلاح، وتتساءل عن دور الأجهزة الأمنيّة بالحدّ منها، وهل يعتبر سلاح "حماس" منها، وما أسعاره، وهل يرتبط انتشاره بالتحضير لغياب الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، ودخول الفلسطينيّين في احتراب داخليّ؟ وهل يحصل حائزو السلاح على رعاية أمنيّة من المسؤولين الفلسطينيّين؟
![ISRAEL-PALESTINIANS/ A gunman holds a weapon during the funeral of Samah Mubarak, in Ramallah in the Israeli-occupied West Bank March 9, 2019. REUTERS/Mohamad Torokman - RC1FBCB4BD50](/sites/default/files/styles/article_hero_medium/public/almpics/2019/06/RTX6QB8S.jpg/RTX6QB8S.jpg?h=1d34674f&itok=QC9VT0c-)
كشف الناطق باسم الشرطة الفلسطينيّة العقيد لؤي إرزيقات، في حديث لإذاعة "وطن" المحليّة في 27 أيّار/مايو، أنّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة تضبط سنويّاً بين 600 و1000 قطعة سلاح في الضفّة الغربيّة، وأنّ لديها خططاً لمكافحة السلاح المهرّب، الذي يستخدم في الشجارات العائليّة وفرض القوّة، في ظلّ غياب الرادع من خلال ضعف الجهاز القضائي الفلسطينيّ.
وأشار لؤي إرزيقات إلى أنّ ترويج الأسلحة المهرّبة وبيعها مشكلة تواجهها الأجهزة الأمنيّة منذ وقت طويل، مطالباً بوجود قانون رادع يضع حاملها تحت طائلة المسؤوليّة للتقليل من معدلات القتل، مؤكّداً أنّ مصدر السلاح من إسرائيل، التي تغضّ الطرف عن تهريبه، وتساعد في وصوله إلى المناطق الفلسطينيّة.