القاهرة - رغم اعتبار بعض الاقتصاديّين الخطّة الاستراتيجيّة لوزارة الماليّة لعام 2022 الصادرة في 8 آذار/مارس من عام 2019، طموحة إلى درجة المبالغة في ما يخصّ خفض عجز الموازنة ومعدّل البطالة وزيادة معدّلات النموّ والاستثمارات الأجنبيّة المباشرة واحتياطيّ النقد الأجنبيّ، إلاّ أنّ تقرير المراجعة الرابع للأداء الاقتصاديّ المصريّ، الصادر عن صندوق النقد الدوليّ، في 6 نيسان/إبريل، جاء مؤكّداً لمنطقيّة العديد من الطموحات.
وتوقّع صندوق النقد في تقريره، انتهاء عجز الموازنة المصريّ في العام الماليّ 2019/2020 وتحقيق مصر لأوّل فائض موازنة أوليّ في تاريخها بنسبة 2 بالمئة. كما توقّع ارتفاع معدّل النموّ إلى 5.9 بالمئة في العام نفسه بعد أن كان 5.3 بالمئة في العام الماليّ 2018/2019. وكذلك، أشار تقرير صندوق النقد إلى احتماليّات ارتفاع احتياطيّ النقد الأجنبيّ من 44 ملياراً في عام 2019 إلى 45 ملياراً في عام 2020 واحتماليّات ارتفاع معدّل الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في السوق المصريّة من 9.5 مليار دولار في 2018/2019 إلى 11.2 مليار دولار في 2019/2020. وفي ما يخصّ معدّل البطالة البالغ في العام الماليّ الحاليّ 2018/2019 حوالي 9.8 في المئة، فتوقّع الصندوق تراجعه في العام الماليّ التالي إلى 8.3 في المئة.
