سحبت الحكومة الأردنية في 9/ ديسمبر مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان صحفي، أن القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .

ويأتي سحب القانون على وقع احتجاجات شهدتها الأردن في محيط رئاسة الحكومة في السابع من ديسمبر تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومن بينها سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

واثارت التعديلات تخوفات ناشطين اردنيين على حرية الرأي والتعبير بعد ان قام مسؤولون اردنيون بمحاكمة صحفيين وناشطين بناء على القانون الساري،في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، قضت محكمة أردنيّة بسجن 6 صحافيّين 6 أشهر وبغرامة ماليّة تبلغ 80 ألف دولار على خلفيّة شكوى تقدّم بها رئيس الديوان الملكيّ يوسف العيسوي في اكتوبر عام 2017 لوحدة الجرائم الالكترونية في الأمن العام، بسبب نشرهم مقاطع فيديو على "فيسبوك" ومواقع إلكترونية لعمليّات إنشاء قصره ادعى فيها المشتكى عليهم أن العيساوي استغل اليات حكومية لفتح طريق لقصرها لخاص واتهام باستخدام اراض تعود لخزينة الدولة لبناء بيته.