أثار القانون الأمريكي الجديد لحماية الاقليات الدينية والعرقية ومعاقبة الدولة الاسلامية لاعمالها الوحشية ضدهم شكوك لدى الأقليات العراقية حول كيفية تنفيذ القانون والضمانات القانونية له.
وقع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" على "قانون الإغاثة والمسألة للإبادة الجماعية لعراق وسوريا" يوم 11 من ديسمبر. تضمن القانون تعليمات للحكومة الفدرالية لوضع اولوية في تقديم المساعدات والدعم لضحايا الأقليات الدينية في سوريا والعراق، من الذين تضرروا بسبب اعمال الإبادة وأعمال ضد الإنسانية وجرائم الحرب لتنظيم داعش. ويقدم القانون ايضا مساعدات مالية وتقنية لمؤسسات وكيانات غير حكومية للقيام بتحقيقات وتطوير مهارات محلية وجمع ادلة ضد مرتكبي الجرائم.