في موقف لرئيس الوزراء العراقيّ الجديد عادل عبد المهدي، لا يختلف فيه عن سياسة رئيس الوزراء العراقيّ السابق حيدر العبادي في الالتزام بالعقوبات الأميركيّة على إيران، أعلن عبد المهدي في 26 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 بعد ساعات على أدائه اليمين الدستوريّة، أنّه سيمنح الأولويّة لمصالح العراق الخاصّة واستقلاليّته في ما يتعلّق بتطبيق العقوبات الأميركيّة على إيران.
ولكن يبدو أنّ العراق لا يستطيع أن يستغني عن جارته إيران بسبب الارتباط الوثيق بين اقتصاد البلدين. ولهذا، طلب العراق من الولايات المتّحدة الأميركيّة السماح بمواصلة استيراد إمدادات حيويّة من الغاز والطاقة والمواد الغذائيّة من إيران، وقد وافقت واشنطن بالفعل في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، على ألّا يتمّ التعامل بالدولار الأميركيّ. ولكن يبدو أنّ الاستثناءات لا تشمل تصدير النفط من حقل كركوك، حيث أكّد وزير النفط الجديد ثامر الغضبان أنّ العراق سوف "يراجع صادرات النفط الحاليّة إلى إيران".
