فلسطين تلجأ إلى العقوبات البديلة... وآليّة للوقاية من التعذيب في مراكز الإصلاح

مدينة غزّة، قطاع غزّة: تنتظر الآليّة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أن ترى النور في بداية العام المقبل، إذ أجرت وزارة الداخليّة في رام الله في 19 أيلول/سبتمبر اجتماعاً موسّعاً للشركاء من المؤسسات الحقوقية في المجتمع المدني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمناقشة الوثيقة المرجعيّة لإنشاء الآليّة التي تأتي إيفاء من دولة فلسطين بالتزاماتها المترتّبة على توقيع الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في كانون الاول/ديسمبر الماضي على البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة مناهضة التعذيب، إذ يترتّب على هذا التوقيع إنشاء الآليّة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

وتنص المادة رقم (3) من البروتوكول على أن تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).

وعليه يتوجب إنشاء هذه الآلبية واعتبارها هيئة وطنيّة لحقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب، وتعزيز إصلاح حقوق الإنسان والحرّيّات العامّة.

وفي السياق ذاته، يعمل المجلس التشريعيّ في غزّة حالياً على إقرار مشروع قانون العقوبات البديلة للسجن بصورته النهائية بعد أن ناقش المشروع في شهر آب/أغسطس الماضي ، بحيث قد تشمل العمل في خدمة المجتمع، وفرض ‌‌الإقامة الجبريّة، و‌‌التعهّد بعدم التعرّض لأشخاص أو جهات معيّنة أو الاتّصال بهم، و‌‌الخضوع إلى المراقبة الإلكترونيّة، وإلى برامج التأهيل والتدريب، وذلك بهدف ملائمة العقوبات مع الاتّفاقيّات الدوليّة لحقوق الإنسان.