تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المركزيّ التونسيّ يتبرّأ من مسؤوليّة هبوط أسهم المصارف وسط دعوات نقابيّة إلى شنّ إضراب

بالتزامن مع توصيات البنك المركزيّ التونسيّ باتّخاذ إجراءات استثنائيّة لمعالجة المؤشّرات الاقتصاديّة المخيفة التي تعيشها البلاد، عبر إلزام المصارف بقواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الإيفاء بالتعهّدات للبنوك، تزداد المخاوف من إمكانيّة إفلاس البلاد، لا سيّما مع تهديد المنظّمات العماليّة بشنّ إضراب عامّ.
Tunisia_Strike.jpg
اقرأ في 

تونس - نفى البنك المركزيّ التونسيّ في بلاغ، الخميس بـ6 أيلول/سبتمبر من عام 2018، أيّ نيّة لتقليص حجم التمويلات والقروض الممنوحة للبنوك، فهو فقط يسعى لوضع حد لنسبة القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك للمقترضين، وذلك عقب إعلانه في منشور سابق بتاريخ 18 حزيران/يونيو عن نيّته إصدار منشور يلزم المصارف باحترام معيار احترازيّ لنسبة "القروض/الودائع" لا يتجاوز الـ110 في المئة (غير أنّ البنوك بغالبيّتها تجاوزت بشكل مهمّ هذه النسبة).

و يهدف هذا الإجراء الذي سيتخذه البنك المركزي إلى التقليص من حجم اعادة التمويل والتحكم في التضخم. كما يلزم هذا الاجراء القطاع البنوك بالحد من اسناد القروض الاستهلاكية.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.