تونس - نفى البنك المركزيّ التونسيّ في بلاغ، الخميس بـ6 أيلول/سبتمبر من عام 2018، أيّ نيّة لتقليص حجم التمويلات والقروض الممنوحة للبنوك، فهو فقط يسعى لوضع حد لنسبة القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك للمقترضين، وذلك عقب إعلانه في منشور سابق بتاريخ 18 حزيران/يونيو عن نيّته إصدار منشور يلزم المصارف باحترام معيار احترازيّ لنسبة "القروض/الودائع" لا يتجاوز الـ110 في المئة (غير أنّ البنوك بغالبيّتها تجاوزت بشكل مهمّ هذه النسبة).
و يهدف هذا الإجراء الذي سيتخذه البنك المركزي إلى التقليص من حجم اعادة التمويل والتحكم في التضخم. كما يلزم هذا الاجراء القطاع البنوك بالحد من اسناد القروض الاستهلاكية.