أعلنت بورصة فلسطين في بيان صحافيّ بـ9 أيلول/سبتمبر أنّ أرباح الشركات المدرجة فيها بلغت 167 مليون دولار في النصف الأوّل من العام الجاري، بزيادة نسبة 6,09 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي 2017 الذي شهد أرباحا بقيمة 157 مليون دولار، وشكّلت نسبة الشركات الرابحة 83 في المئة بواقع 38 شركة من أصل 46 شركة، ومنيت 8 شركات بخسائر 4 ملايين دولار، بانخفاض 16 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2017.

أضاف البيان: إنّ قطاع الخدمات احتلّ المرتبة الأولى في الأرباح البالغة 56 مليون دولار، ثمّ البنوك والخدمات الماليّة بقيمة 51 مليون دولار، وحلّ قطاع الاستثمار ثالثاً عند 30 مليون دولار، ثمّ الصناعة بواقع 18 مليون دولار، وأخيراً قطاع التأمين بأرباح 12 مليون دولار.

يتزامن الإعلان عن هذه الأرباح، مع تواتر التقارير عن تراجع الوضع الاقتصاديّ الفلسطينيّ إلى معدّلات صعبة، بجانب تقلّص الدعم الماليّ المقدّم من الدول المانحة إلى السلطة الفلسطينيّة، الأمر الذي يطرح أسئلة عن كيفيّة الجمع بين ما يظهر تناقضاً في المشهد الاقتصاديّ الفلسطينيّ: أرباح البورصة من جهة، وتراجع الأوضاع الاقتصاديّة من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في البورصة، أخفى هويّته، لـ"المونيتور": "إنّ الأرقام والإحصائيّات المعلنة عن أرباح هذه الشركات تعني أنّ لديها فرصة كبيرة للنجاح وتحقيق أهدافها، رغم تراجع الوضع الاقتصادي الفلسطينيّ، وهذا يعني ألاّ يكون هناك ربط قسريّ بين استمرار الدعم الماليّ الدوليّ للسلطة الفلسطينيّة أو انقطاعه، وزيادة أرباح البورصة الفلسطينيّة، فهذان أمران منفصلان. ولو كان الدعم الماليّ مستمرّاً كالسنوات السابقة، فإنّ النتائج ستكون أكثر إيجابيّة على أرباح الشركات المدرجة في البورصة".