مدينة غزّة، قطاع غزّة - أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية في 27 أيّار/مايو الماضي بياناً وصفت فيه مداولات الكنيست الإسرائيليّ في ـقانون حظر تصوير الجنود الإسرائيليّين أثناء أداء مهامهم، إمعاناً في العنصريّة، وتشجيعاً لجنود إسرائيل على القتل، ومحاولة لحمايتهم من الملاحقة القضائيّة الدوليّة. هذا وكان الكنيست الإسرائيليّ قد ناقش في التاريخ ذاته مشروع قانون حظر تصوير جنود جيش الدفاع الإسرائيليّ وتوثيقه، بداعي أنّه يؤثّر سلباً على عمل الجنود.

وينصّ مشروع القانون على أنّ "أيّ شخص يقوم بتصوير شريط أو يلتقط صوراً أو يسجّل جنوداً أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويّات الجنود والمواطنين، ستكون عقوبته السجن 5 سنوات، أمّا إذا كان بهدف المسّ بأمن الدولة فإنّ العقوبة تكون 10 سنوات". كما اقترح القانون "منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعيّة".

وأدانت افتتاحيّة صحيفة هآرتس الإسرائيليّة في 27 أيّار/مايو مشروع القانون ووصفته بالخطير، مؤكّدة أنّ هدفه منع انتقاد الجيش الإسرائيليّ وتسجيل تصرّفاته، ومنع منظّمات حقوق الإنسان من توثيق أعماله، موضحة أنّه يشكّل انتهاكاً صريحاً لحرّيّة الصحافة وحقّ الجمهور في الحصول على المعلومات.

من ناحيته، أكّد وكيل وزارة الإعلام الفلسطينيّة فايز أبو عطيّة لـ"المونيتور" أنّ القانون يهدف إلى منع مراقبة الجنود وكشف ما يقومون به من انتهاكات وجرائم ضدّ الشعب الفلسطينيّ، خصوصاً أنّه يتزامن مع تزايد تلك الانتهاكات في حقّ المتظاهرين السلميّين على الشريط الحدوديّ الفاصل بين قطاع غزّة وإسرائيل، إذ قتل الجنود منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار/مارس الماضي ما يقارب الـ115 مواطناً، وأصابوا الآلاف.