مدينة غزّة - قطاع غزّة: أصدر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب عريقات بياناً في 23 أيار/مايو يرد فيه على مقابلة صحفية نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في 21 الشهر الجاري فيما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، إذ بينت الصحفية أن عريقات أكد أن عدم صرفها يرجع إلى أسباب اقتصادية وفنية، الأمر الذي نفاه البيان وأكد أن عدم صرفها راجع لخلل فني، موضحاً أن الرواتب ومستحقات قطاع غزة سوف يتم دفعها، منوهاً إلى أن تصريحاته للصحيفة الإسرائيلية أخُرجت من سياقها، كما أظهر البيان أن القيادة الفلسطينية اجتمعت في 14 من مايو/ ايار الحالي، اقترحت تشكيل لجنة عليا لإزالة أسباب الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، متأملاً أن تبدأ اللجنة العليا عملها قريباً
هذا وكانت السلطة الفلسطينيّة قد أوقفت رواتب الموظّفين العموميّين في قطاع غزّة والبالغ عددهم ما يقارب 62 ألف موظّف عن شهر نيسان/إبريل الماضي، الأمر الذي تسبّب بغضبهم وتظاهرهم في 10 أيار/ مايو مطالبين بصرف روابتهمـ إسوة بموظّفي الضفّة الغربيّة ، وكانوا قد تظاهروا في 12 نيسان/ أبريل الماضي أمام البنوك التي أغلقت أبوابها كإجراء احترازي لأي عمل قد يقوم به المتظاهرون إذ أحالت وزارة الماليّة في 9 نيسان/إبريل رواتب موظّفي الضفّة الغربيّة المدنيّين والعسكريّين على حساباتهم في البنوك، من دون موظّفي غزّة التابعين للحكومة الفلسطينيّة. وعزت وزارة الماليّة في تصريحات بـ10 من الشهر الماضي عدم إحالة رواتب موظّفي غزّة لوجود خلل فنيّ حال دون صرفها، إلاّ أنّ هذه التصريحات سرعان ما تلاشت مع استمرار وقف رواتبهم.
