تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل يمكن لقانون الشركات الناشئة الجديد إعادة إحياء اقتصاد تونس؟

لقد نما مشهد الشركات الناشئة التونسية في السنوات القليلة الماضية، إلا أنّ البعض يتساءل عمّا إذا كان بإمكان قانون جديد يهدف إلى تشجيع رجال الأعمال أن يترك أثراً كبيراً، علماً أنّ البلاد ترزح تحت عبء مشاكل اقتصاديّة جمّة.
C9I7sPFXgAM7P8S.jpg
اقرأ في 

في وقت سابق من الشهر الجاري، تلقّى أصحاب المشاريع في تونس بشرى سارة: بعد مرور عامين، أقرّ برلمان البلاد قانون الشركات الناشئة. وفي خطوة مناسبة للتكنولوجيا بشكل خاص، احتفل رئيس الوزراء التونسي يوسف شاهد بالخبر بتغريدة على تويتر: "لقد أقرت تونس قانون الشركات الناشئة، وهي خطوة أخرى لنقل اقتصادنا إلى العصر الرقمي."

كان إقرار القانون بمثابة لحظة مشرقة لتونس التي تصدّر اقتصادها العناوين للأسباب الخاطئة في الأشهر الماضية. فعلى الرغم من أنّ تونس هي البلد العربي الوحيد الذي نجحت فيه الثورة، ما زال اقتصاد البلد يعاني على الرّغم من مرور سبع سنوات. وفقاً للبنك الدولي، تبلغ نسبة البطالة 36%، فيما وصل عجز الموازنة في عام 2017 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الأجنبي 71% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 7.1% في شباط/فبراير 2018، علماً أنّ الدينار التونسي انخفض بنسبة 19% مقابل اليورو مقارنة بالعام الماضي، وارتفع سعر السلع والخدمات.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.