في وقت سابق من الشهر الجاري، تلقّى أصحاب المشاريع في تونس بشرى سارة: بعد مرور عامين، أقرّ برلمان البلاد قانون الشركات الناشئة. وفي خطوة مناسبة للتكنولوجيا بشكل خاص، احتفل رئيس الوزراء التونسي يوسف شاهد بالخبر بتغريدة على تويتر: "لقد أقرت تونس قانون الشركات الناشئة، وهي خطوة أخرى لنقل اقتصادنا إلى العصر الرقمي."
كان إقرار القانون بمثابة لحظة مشرقة لتونس التي تصدّر اقتصادها العناوين للأسباب الخاطئة في الأشهر الماضية. فعلى الرغم من أنّ تونس هي البلد العربي الوحيد الذي نجحت فيه الثورة، ما زال اقتصاد البلد يعاني على الرّغم من مرور سبع سنوات. وفقاً للبنك الدولي، تبلغ نسبة البطالة 36%، فيما وصل عجز الموازنة في عام 2017 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الأجنبي 71% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 7.1% في شباط/فبراير 2018، علماً أنّ الدينار التونسي انخفض بنسبة 19% مقابل اليورو مقارنة بالعام الماضي، وارتفع سعر السلع والخدمات.