أقرّ مجلس النوّاب الأميركيّ في 15 شباط/فبراير مشروع قانون أعدّته لجنة العلاقات الخارجيّة فيه، يفرض عقوبات على حماس، بسبب ما يعتبره استخدامها المدنيّين كدروع بشريّة خلال الحروب التي تشنّها إسرائيل، باعتباره عملاً إرهابيّاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ويحثّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على توجيه البعثة الأميركيّة في الأمم المتّحدة لاتّخاذ مشروع قرار أمميّ لفرض عقوبات دوليّة على حماس، مع العلم أن مشروع القانون هذا يحتاج لإقرار مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس ترامب من أجل أن يصبح قانونا نافذا، دون أن يعلم متى سيتم ذلك.
لم تتأخّر حماس في الردّ على الخطوة الأميركيّة، فأصدرت بياناً في اليوم ذاته، رفضت فيه مشروع القانون الأميركيّ، واعتبرته تسويقاً لرواية إسرائيل، محذّرة من أنّها قد تستغلّه لارتكاب مزيد من الانتهاكات في حقّ الفلسطينيّين.