بعد إدراجها في اللاّئحة السوداء لتبييض الأموال... تونس تتّخذ حزمة إجراءات ترقيعيّة
: حزمة من الإجراءات تحاول حكومة يوسف الشاهد اتّخاذها من أجل إقناع البرلمان الأوروبيّ بالتراجع عن القرار الصادر الأربعاء في 7 شباط/فبراير من عام 2018 بتصنيف تونس وإدراجها في القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما كانت قد تنفّست الصعداء في 23 كانون الثاني/يناير إثر خروجها من القائمة السوداء لدول الملاذّات الضريبيّة وإدراجها في القائمة الرماديّة.
تونس – دفع إدراج تونس في قائمة الدول "العالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،7شباط /فبراير2018، والذي لقي استياء رسميّاً، الى إستقالة المحافظ السابق الشاذلي العياري 7 فيفري /شباط ساعات قبل تصويت على إعفائه من منصبه يوم 15 شباط/ فبراير وتعيين البرلمان التونسي في 16 فيفري /شباط الخبير البارز لدى البنك الدوليّ مروان العبّاسي خلفاً له.
ويقول الفصل 78 من الدستور التونسيّ: إنّ إقالة محافظ المصرف المركزيّ، الذي يتمتّع بامتيازات وزير، تتمّ عبر طلب إعفائه من قبل مجلس نوّاب الشعب، الذي يعيّن خليفة له بالتصويت الأغلبية.
وبحسب ما اكده الناطق الرسميّ باسم المحكمة الإبتدائیّة والقطب القضائيّ لمكافحة الإرھاب سفيان السليطي في تصريح لـ"المونيتور"، فقد قامت الحكومة التونسيّة في 9 شباط/فبراير بإحالة 5 موظفين من البنك المركزيّ،على انظار القضاء، يشتبه بتورّطهم في قضايا تبييض أموال بلغت 250 مليون يورو وتورّط فيها بالأساس مدير قسم العملة الصعبة في البنك وإطارات أخرى ".
وأضاف السليطي:"أنّ المتّهمين تتعلّق بهم جرائم تبييض أموال والإرشاء والارتشاء والتصرّف في أموال عموميّة من دون وجه حقّ".
