هل يحتاج الرجل المصريّ إلى مجلس يدعم حقوقه؟

القاهرة- طالب المحامي عصام حجّاج بإنشاء مجلس قوميّ لدعم حقوق الرجل، مشيرًا خلال استضافته في برنامج "هنا القاهرة" بـ14 شباط/فبراير إلى أنّ "هدف المجلس هو دعم الرجال المتضرّرين من قوانين الأحوال الشخصيّة، التي صدرت خلال الـ20 سنة الأخيرة، والتي تمّ إقرارها بدعم من المجلس القوميّ للمرأة"، وقال: "إنّ قوانين الأحوال الشخصيّة أثبتت أنّها متحيّزة للمرأة ضدّ الرجل، وخصوصاً القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون الخُلع، والذي تسبّب في هدم الأسرة المصريّة بالكامل، والدليل على ذلك وجود حالة طلاق كلّ 4 دقائق، كذلك يتم إعطاء الأم حضانة الطفل من 7 سنوات إلى 15 سنة فيما يمنح الأب حق الزيارة."

وينصّ هذا القانون في المادّة 20 منه على الآتي: "للزوجين أن يتراضيا في ما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليّة الشرعيّة وردّت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه". وهو ما سهل على المرأة المصرية الحصول على الطلاق.

واتّهم عصام حجّاج في برنامج "العاشرة مساء" في 10 شباط/فبراير، المجلس القومّي للمرأة (قوميّ مستقلّ) بأنّه مناهض للرجل في كلّ مواقفه ومشاريع القوانين التي يضعها ويدعمها منذ إنشائه، وقال: "لم نر مجلساً موازياً لشؤون الرجل"، وهو ما ردّت عليه رئيسة المجلس القوميّ للمرأة مايا مرسي في مداخلة هاتفيّة للبرنامج ذاته، قائلة: "لن يكون هناك مجلس قوميّ للرجل"، مطالبة حجّاج بتقديم مقترح قانون لإنشاء مثل هذا المجلس.

وأُنشىء المجلس القوميّ للمرأة بالقرار الجمهوريّ رقم 90 لسنة 2000 ليتبع رئيس الجمهوريّة مباشرة، وهو يختصّ باقتراح السياسة العامّة للمجتمع ومؤسّساته في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصاديّ وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، والتقدّم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات إلى الجهات المختصّة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات المتعلّقة بالمرأة، قبل عرضها على السلطة المختصّة، وإبداء الرأي في كلّ الاتفاقيّات المتعلّقة بالمرأة.