تونس - بات استمرار حكومة الوحدة الوطنيّة في تونس مهدّداً بالانهيار، في ظلّ ضعف الحزام السياسيّ الداعم لها وتوسّع دائرة الانسحابات من صفّ الأحزاب الموقّعة على الوثيقة التي تشكّلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنيّة برئاسة يوسف الشاهد، بعد مغادرة الحزب الجمهوريّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وثيقة قرطاج في 18 كانون الثاني/يناير2018، مقابل عودة حزب الاتّحاد الوطنيّ الحرّ.
وثيقة قرطاج هي اتّفاق في شأن تحديد أولويّات الحكومة، وقّع عليها في 13 تمّوز/يوليو 2016، كلّ من الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل (نقابة عمّاليّة) والاتّحاد التونسيّ للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة (الأعراف)، واتّحاد المزارعين (مستقلّ)، وأحزاب سياسيّة، أبرزها النهضة ونداء تونس ومشروع تونس والاتّحاد الوطنيّ الحرّ وآفاق تونس والحزب الجمهوريّ والمسار الديمقراطيّ الاجتماعيّ وحركة الشعب والمبادرة الوطنيّة الدستوريّة.
