اقرأ في
رام الله، الضفة الغربية — يتخوف الفلسطينيون من خبر مناقشة الكنيست الإسرائيليّ في 9 كانون الثاني/يناير الحاليّ مشروع قانون لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينيّة كمخصّصات ماليّة لعائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة (وهي الأموال التي تجنيها إسرائيل من الضرائب التجاريّة نيابة عن السلطة).
هذا القانون في حال إقراره، سيشكّل خطراً على أكثر من 6500 عائلة أسير فلسطينييّ في السجون يتلقّون رواتب رسميّة من هيئة شؤون الأسرى، وعلى عدد ليس بالبعيد من أسر الشهداء.
