هل يستطيع القانون المصريّ وقف حرمان المرأة من الميراث ومواجهة الموروثات الاجتماعيّة؟

القاهرة – قبيل نهاية عام 2017 الذي أطلق عليه الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي "عام المرأة"، أقرّ البرلمان المصريّ قانوناً جديداً للمواريث في 5 كانون الأوّل/ديسمبر يكفل للمرأة المصريّة للمرّة الأولى الحصول على حقّها في الميراث الشرعيّ قانونيّاً بعد حرمان النساء بمعظمهنّ، خصوصاً في صعيد مصر، من الميراث، وفقاً لأعراف وموروثات ثقافيّة عزّزت التمييز العنصريّ على أساس النوع الاجتماعيّ. وإنّ أهمّ ما نصّ عليه القانون الجديد، المادّة 49 التي قضت بحبس مدّة لا تقلّ عن 6 أشهر وبغرامة لا تقلّ عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كلّ من امتنع عمداً عن تسليم الوارث نصيبه الشرعيّ من الميراث أو حجب سنداً يؤكّد نصيباً للوارث. وفي حالة العودة إلى أيّ من الأفعال السابقة، تكون العقوبة الحبس بمدّة لا تقلّ عن سنة.

وجاء إقرار القانون الجديد من البرلمان، بعد مشاريع قوانين عدّة لتعديل قانون المواريث رقم 77 لعام 1943، تقدّم بها مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير من عام 2016، المجلس القوميّ للمرأة في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2016، والجمعيّات الأهليّة في أيلول/سبتمبر من عام 2017، إضافة إلى مشاريع عدّة تقدّم بها نوّاب في البرلمان، أبرزها المشروع المقدّم من النائبة نادية هنري.

وفي حديث مع "المونيتور"، قالت رئيسة المجلس القوميّ للمرأة مايا مرسي: "توصّلنا إلى مليون و200 ألف سيّدة في القرى والنجوع حرمن من الحصول على الميراث خلال حملة المجلس القوميّ لطرق الأبواب".

أضافت: "نحن مع أيّ تشريع قانونيّ يكفل للنساء في مصر حقوقهنّ الشرعيّة، خصوصاً أنّ حصول المرأة على حقّها يساهم بشكل كبير في تمكينها اقتصاديّاً من خلال إتاحة مصدر دخل يحسّن مستوى معيشتها".