دمج المفرج عنهم من السجون المصريّة في المجتمع... بين مبادرات السلطة وعذابات ما بعد السجن
أطلقت لجنة العفو الرئاسيّة مبادرة لإعادة دمج الشباب، الذين تمّ الإفراج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسيّة من خلال إعادتهم إلى وظائفهم وتأهيلهم نفسيّاً للتخلّص من آثار السجن، في ظلّ الصعوبات الكبرى التي واجهت الكثير منهم بعد الإفراج عنهم.
القاهرة: ستصدر لجنة العفو الرئاسي قائمة جديدة بأسماء السجناء الذين سيفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي بعد اختتام منتدي شباب العالم الذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 4 إلي 10 تشرين الثاني / نوفمبر، بمُشاركة رئيس الجمهورية وكافة الوزراء.
وتعقد اللجنة اجتماعات تناقش فيها خطط لإعادة المفرج عنهم بموجب العفو لوظائفهم الحكومية ودراستهم وووضع برامج تأهيل نفسية للمُفرج عنهم للتخلص من آثار السجن. وكانت اللجنة قد أطلقت مبادرة في 26 أيلول/سبتمبر من العام الجاري للبحث في خطّة إعادة الدمج والتأهيل للشباب، الذين تمّ الإفراج عنهم، وتحديداً في ما يخصّ عودتهم إلى وظائفهم ودراستهم.
وتأسست لجنة العفو، بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، لفحص حالات الشباب المحبوسين التي تستحقّ العفو الرئاسيّ. وكان سبق أن تم في أيلول/سبتمبر 2015 إصدار عفو شمل العشرات من النشطاء السياسيين حُوكموا علي خلفية خرقهم قانون التظاهر، وأيضاً (2) من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية ماريوت."
وصدر العفو الثاني فى 13 آذار/ مارس2017 بالعفو عن (٢٠٣) من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر، وجاء قرار القائمة الثالثة للعفو الرئاسى فى 23 تموز/ يوليو 2017 بالعفو عن 596 سجينًا من السجون على مستوى الجمهورية، والرابعة فى 12 أيلول/ سبتمبر، عن 211 سجينًا بناءً على القائمة الرابعة للعفو الرئاسي .
