في 15 تموز / يوليو المقبل، تصادف الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب في تركيا، وهو حدثٌ كان له أثر واسع النطاق على مستقبل البلاد السياسي والحياة العامة فيها بما في ذلك الاقتصاد. في الربع الثالث من عام 2016، أي خلال الفترة التي جرت فيها محاولة الانقلاب وبعدها مباشرة، وقع الاقتصاد التركي في حالة انكماش لأوّل مرّة منذ فترة طويلة. من المفارقات أنّ حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب والتي مكّنت الحكومة من تجاوز البرلمان وإصدار مراسيم تشريعيّة أصبحت عاملًا أساسيًّا لتوليد زخم جديد وبالتالي سحب الاقتصاد من شفير الأزمة. في عمليّة أخرى بارزة ظهرت في المجال الاقتصادي، استولت أنقرة على مئات الشركات المملوكة من "أتباع" رجل الدين فتح الله غولن المتواجد في أميركا والمتّهم بكونه العقل المدبّر للانقلاب، وقامت منذ ذلك الحين بنقلها إلى أطراف ثالثة.
في النصف الأوّل من عام 2016، أي قبل الانقلاب، بلغ معدّل النموّ في تركيا حوالي الـ5%. وكان تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة التي تشكّل موردًا حيويًّا للاقتصاد التركي قد تباطأ، لكنّ سعر الدولار لم يتجاوز 2.85 إلى 2.90 ليرة، وذلك بفضل الاحتياطات الرسميّة والتدفّق الغامض للعملات الصعبة من مصادر مجهولة.
