قرّرت الحكومة الفلسطينيّة في4 تمّوز/يوليو إحالة 6145 موظّفاً مدنيّاً (في الوزارات والمؤسسات الحكومية) في قطاع غزّة على التقاعد المبكر، واصفة القرار في بيان رسمي اصدرته الحكومة بـالإجراء الموقّت الذي يمكن رفعه اذا تخلت حركة حماس عن السيطرة على قطاع غزّة والاستجابة لاقتراح ومبادرة الرئيس محمود عبّاس الذي يشترط حلّ اللجنة الإداريّة في القطاع وتمكين حكومة الوفاق الوطنيّ من تحمّل مسؤوليّاتها كاملة، والاستعداد للذهاب إلى الإنتخابات العامّة.

وقال المتحدّث باسم الحكومة طارق الرشماوي لـ"المونيتور": إنّ الحكومة قرّرت إحالة 6145 موظّفاً مدنيّاً من القطاع على التقاعد المبكر كاستكمال لإجراءاتها السابقة، والإجراءات التي ستّتخذها مستقبلاً للضغط على "حماس" لإنهاء الانقسام.

وأقرّت السلطة الفلسطينيّة سلسلة إجراءات ضدّ قطاع غزّة، بدأت بخصم (الحكومة) بين 30 الى 50 في المئة من رواتب الموظّفين في 4 نيسان/إبريل، تبعها وقف مساعدات اجتماعيّة لـ630 عائلة في القطاع في 11 نيسان/ابريل، وقطع الرواتب الشهرية لـ 277 أسيراً محرّراً من "حماس" جلّهم من القطاع بداية شهر حزيران/ يونيو ، ووقف السلطة دفع مستحقّات كهرباء القطاع إلى إسرائيل في 27 نيسان/ابريل ، وقطع رواتب نوّاب حركة "حماس" في الضفّة الغربيّة.

وأكّد طارق رشماوي "أنّ الجهات المختصّة تعمل على إنهاء الإجراءات اللاّزمة لإبلاغ الموظّفين بالتقاعد وفق القانون"، لافتاً إلى "أنّ الحكومة ستتّخذ كلّ الإجراءات التي تراها مناسبة لإنهاء الانقسام"، في إشارة إلى إمكانيّة إحالة دفعة جديدة من الموظّفين على التقاعد.