هل يتّجه الإقتصاد الفلسطينيّ نحو مزيد من التضخّم؟

غزّة – في 14 أيار / مايو، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا يشير إلى أنه "عند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2017 مع شهر نيسان 2016 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.86%"

كما وأظهرت أحدث المؤشّرات الإقتصاديّة الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطينيّ صدرت في 20 نيسان/إبريل الماضي ارتفاعاً في الرقم القياسيّ لأسعار الجملة للسلع المحليّة خلال الربع الأوّل من عام 2017 بنسبة 0.39 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016.

وفي تفاصيل المؤشّر، سجّل الرقم القياسيّ لأسعار الجملة للسلع المحليّة ارتفاعاً بنسبة 1.35 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام2016. كما ارتفع الرقم القياسيّ لأسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بنسبة 2.58 في المئة لنفس الفترة، إضافة إلى ارتفاع الرقم القياسيّ لأسعار الخضروات والفواكه المجفّفة بنسبة 5.91 في المئة. كما ارتفع الرقم القياسيّ لأسعار المنتجات الحيوانيّة بنسبة 4.39 في المئة لنفس الفترة.

وكان العام الماضي 2016، شهد ارتفاعاً في الرقم القياسيّ لأسعار السلع المحليّة بنسبة 2.67 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2015. أمّا في عام 2014 فسجّل الرقم القياسيّ للأسعار ارتفاعاً بنسبة 0.84 في المئة، مقارنة بالعام السابق له2013 ، وهو ما فتح التكهّنات عن إمكانيّة دخول الإقتصاد الفلسطينيّ بمرحلة ارتفاع قياسيّ في أسعار السلع بشكل لا يستطيع الإقتصاد الفلسطينيّ امتصاصه، في ظلّ معدّل الأجور المتدنّية، التي يتقاضاها العاملون في فلسطين.