هولير، كردستان العراق - قامت "الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة" (الحاكمة لمناطق في شمال شرق سوريا- مناطق الكرد في عفرين والجزيرة وكوباني)، في 14- 15 من آذار/مارس الماضي بتنفيذ تبعات قرار أصدرته بتاريخ 13 مارس/آذار، يحدّد مهلة زمنيّة للأحزاب والتجمّعات ومنظّمات المجتمع المدنيّ غير المنضوية في جسم الإدارة الذاتيّة الديمقراطية، وغير المرخّصة من قبلها، بضرورة ترخيص نفسها، وإلاّ سيتمّ إغلاق مكاتبها ووقف نشاطها خلال أربع وعشرين ساعة.

القرار الذي شمل عشرات المكاتب، يأتي وفقاً لأحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم رقم /7/ تاريخ ١٥-٤-٢٠١٤ عن المجلس التشريعيّ لمقاطعة الجزيرة، وصادقت عليه الحاكميّة المشتركة، بحسب رئيس المجلس التنفيذيّ لمقاطعة الجزيرة عبد الكريم ساروخان، الذي اعتبر القرار في حديث لـ"المونيتور" تنظيماً للحياة الإجتماعيّة والواقع السياسيّ. كما يرسّخ شرعيّة المجلس التشريعيّ، الذي يتألّف من مكوّنات المجتمع في المنطقة من كرد وعرب وسريان، وقال: "إنّ قوانين المجلس التشريعيّ تطبّق على الجميع، والمجلس هو نتاج ثورة 19 تمّوز/يوليو من عام 2012، وهي امتداد للثورة السوريّة، وهي مع القوى العسكريّة تمثّل الشعب" على حد وصفه.

وإنّ أبرز الأحزاب، التي شملها قرار إغلاق المكاتب، هي أحزاب "المجلس الوطنيّ الكرديّ ENKS"، وهو ائتلاف يتزعّمه الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ- سوريا الـPDK-S، بينما يتزعّم الإدارة الذاتية الديمقراطيّة حزب الإتّحاد الديمقراطيّ الـPYD، الذي قال عبد الكريم ساروخان عنه إنه يملك الرخصة المقدّمة من الإدارة الذاتيّة.

وأشار الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامّة لحركة المجتمع الديمقراطيّ عبد السلام أحمد خلال حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ الأحزاب التي أغلقت مكاتبها، كانت لديها فرصة الترخيص ليكون عملها قانونيّاً، لكنّها لم تفعل، لافتاً إلى أنّ "العديد" من الأحزاب الأخرى يمارس نشاطه، وهو مرخّص، وقال: إنّ أيّ قرار يصدر عن المجلس التشريعيّ في مناطق الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة، يستوجب الالتزام والاحترام لتنظيم الحياة المجتمعيّة.