اقرأ في
وقّع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في 12 نيسان/أبريل الجاري، مرسوماً قضى بإحالة مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2017 على مجلس النوّاب، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في 27 آذار/مارس 2017.
قد يكون الخبر عاديّاً في دولة أخرى، لكنّه خبر استثنائيّ في لبنان، إذ يعود تاريخ آخر موازنة أقرّها مجلس النوّاب إلى عام 2005، وذلك نتيجة الخلافات السياسيّة آنذاك بين 8 و14 آذار الأمر الذي أدّى إلى تجميد الموازنات التي أعدّتها الحكومات المتعاقبة، من دون عرضها على مجلس النوّاب.
