هل تكفي أوراق رئيس الجمهوريّة الدستوريّة لوقف التمديد الثالث؟
بعد حصول تمديدين متتاليين لمجلس النواب في لبنان جراء أزمات سياسية بين القوى السياسية فيه، يعود شبح هذه الأزمة مرة ثالثة وسط النزاع القائم على خلفية الاتفاق على قانون انتخابي جديد. وبناء عليه، يصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على لاءات ثلاث، لا للتمديد الثالث، لا للفراغ ولا لقانون الستين الانتخابي. في المقابل يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة نيابية قبل انتهاء المهل القانونية لذلك، لاقرار التمديد في حال عدم التوصل الى قانون انتخابي. فما هي الأوراق التي لا يزال يملكها رئيس الجمهورية لوقف ذلك؟
في 12 نيسان/إبريل من عام 2017، استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون المادّة 59 من الدستور اللبنانيّ، التي تعطيه صلاحيّة تأجيل انعقاد مجلس النوّاب مدّة شهر واحد خلال العقد التشريعيّ الواحد. وبذلك، أوقف ميشال عون جلسة تشريعيّة كان دعا إليها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التمديد لمجلس النوّاب، بعدما تعذّر الإتّفاق على قانون إنتخابيّ جديد، وبعدما دخل لبنان في المهل القاتلة، التي لم تعد تتيح له إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها المفترض حزيران/يونيو المقبل.
ذكّر عون في كلمة متلفزة توجّه من خلالها إلى كلّ اللبنانيّين بتحذيره مراراً من تداعيات التمديد المناقض للمبادئ الدستوريّة، قائلاً: لن يحصل تمديد في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسّساتها على أسس دستوريّة وميثاقيّة سليمة.
