اقرأ في
في 12 نيسان/إبريل من عام 2017، استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون المادّة 59 من الدستور اللبنانيّ، التي تعطيه صلاحيّة تأجيل انعقاد مجلس النوّاب مدّة شهر واحد خلال العقد التشريعيّ الواحد. وبذلك، أوقف ميشال عون جلسة تشريعيّة كان دعا إليها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التمديد لمجلس النوّاب، بعدما تعذّر الإتّفاق على قانون إنتخابيّ جديد، وبعدما دخل لبنان في المهل القاتلة، التي لم تعد تتيح له إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها المفترض حزيران/يونيو المقبل.
ذكّر عون في كلمة متلفزة توجّه من خلالها إلى كلّ اللبنانيّين بتحذيره مراراً من تداعيات التمديد المناقض للمبادئ الدستوريّة، قائلاً: لن يحصل تمديد في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسّساتها على أسس دستوريّة وميثاقيّة سليمة.
