المحكمة ترفض صفقة الجزيرتين بين مصر والسعوديّة
وضع قرار قضائيّ حدّاً لمحاولة مصر تسليم جزيرتين استراتيجيّتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربيّة السعوديّة، لكنّ الحكومة لم تستسلم بعد.
علت الهتافات في شوارع القاهرة في 16 كانون الثاني/يناير عندما رفضت المحكمة الإداريّة العليا في مصر خطّة حكوميّة تقضي بنقل تبعيّة جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربيّة السعوديّة.
وصدر القرار القضائيّ في 16 كانون الثاني/يناير بعد معركة محتدمة في الشوارع وفي المحاكم المحليّة، ويطالب الشعب الآن بمحاكمة الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي وحكومته بتهمة الخيانة.
وقال مالك عدلي، أحد المحامين الذي ترأسوا الحملة ضدّ الصفقة، لـ "المونيتور": "ما فعلته الحكومة هو جريمة جنائيّة" بموجب قانون العقوبات. لكن ليس من السهل سياسياً محاكمة السيسي والحكومة بينما لا يزالان في الحكم".
مع ذلك، تقدّم المحامي والمرشّح الرئاسيّ السابق خالد علي بشكوى ضدّ السيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الخارجيّة سامح شكري، متّهماً إيّاهم بالسعي بطريقة غير شرعيّة إلى نقل ملكيّة الجزيرتين.
