هل تنجح خطّة مصر في منع بيع آثارها في المزادات العالميّة؟

ما زال نزيف تهريب الآثار المصريّة إلى الخارج قائماً ، وعقد مزادات عالميّة على تلك الآثار، وآخرها مزاداً تشهده صالة كريستيز للمزادات العالميّة في لندن في المملكة المتّحدة، لبيع مجموعة من الآثار المصريّة، خلال الفترة من 6 إلى 15 كانون الأوّل/ديسمبر. ونشرت الصالة على موقعها صوراً للتماثيل المصريّة القديمة، وبينها إيزيس وأزوريس، إضافة إلى مجموعة تماثيل لقطط وثيران وأدوات حربيّة مصريّة قديمة، ممّا أثار ضيق وزارة الآثار التي خاطبت سفارة مصر في لندن لوقف عمليّات بيع الآثار المصريّة القديمة في دار كريستيز للمزادات العالميّة، ولكن لم تنجح محاولات مصر في وقف بيع اثارها بالمزاد وتم بيع تمثال برونزى للإلهة إيزيس وابنها حورس، بمبلغ 1,382,290 دولار أى بما يعادل 24 مليونا و93 ألف جنيه مصرى، ويرجع تاريخ التمثال للفترة ما بين 656-747 قبل الميلاد خلال أول يومين منذ افتتاح المزاد .

وفي 19 و25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي أقيم مزاد متحف توليدو الأميركيّ الذي ، حيث بيعت 23 قطعة أثريّة مصريّة ، وحاولت وزارة الآثار المصريّة منع بيع تلك الآثار، لكنّها فشلت، حيث خاطبت قبل عقد المزاد، مدير عامّ كلّ من منظّمة الـ"يونسكو" والمجلس الدوليّ للمتاحف "أيكوم"، ونسّقت مع وزارة الخارجيّة لمخاطبة السفارة المصريّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة لإيقاف عمليّة البيع، حيث أنّه ليس من المتّبع أن تعرض المتاحف آثارها للبيع، ولكن عمليّة البيع اكتملت فى النهاية، ولذلك أصدرت وزارة الآثار قراراً بمنع التعامل مع هذا المتحف مستقبليّاً.

ويؤكّد مدير عام إدارة الآثار المستردّة شعبان عبد الجواد في تصريحات خاصّة لــ"المونتيور"، أنّ "الوزارة تتّبع إجراءات لوقف بيع آثار مصر في المزادات العالميّة، وهي تتابع كلّ المزادات في الدول كافّة، وتطّلع على القطع الأثريّة المصريّة المعروضة، وتقارنها بالقطع المفقودة لدينا، وفي حال ثبوت وجود معروضات أثريّة فقدت من مصر، فالوزارة تخاطب المزاد المقام والدولة المستضيفة، وتطلب استعادة القطع بالمستندات التي تثبت ملكيّة مصر لها، وفي حال عدم توافر مستندات تثبت ملكيّة مصر للقطع الأثريّة بسبب حفر عمليّات التنقيب عن الآثار وسرقة الآثار من خلال التعدّي على المتاحف والمخازن الأثريّة، خصوصاً بعد عام 2011، وبيعها إلى الخارج، في هذه الحالة نتعامل باعتبارنا بلد المنشأ للقطع الأثريّة، ونطلب من المزاد عرض أوراق تثبت ملكيّته لهذه القطع".

وعن المعيقات التي تواجه مصر في استرداد الآثار من المزادات العالميّة، يقول عبد الجواد أنّ "القوانين المحليّة في الدول التي تقام بها المزادات الأثريّة هي أكبر عائق، خصوصاً أنّنا نتعامل مع حوالى 100 دولة ومعظم قوانين هذه الدول تبيح تجارة الآثار، ومنها دول لم توقّع على اتّفاقيّة الـ"يونسكو" التي تجرّم تجارة الآثار بعد عام 1970".

وكانت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أعلنت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، فى بيان لها، أنّ وزير الخارجيّة الأميركيّ جون كيري ونظيره المصريّ سامح شكري وقّعا مذكّرة تفاهم "تاريخيّة" حول حماية الممتلكات الثقافيّة، وبموجبها ستفرض الولايات المتّحدة الأميركيّة قيوداً على استيراد أيّ مادّة أثريّة تمثّل التراث الثقافيّ المصريّ، ويرجع تاريخها إلى عام 5200 قبل الميلاد حتّى عام 1571 ميلاديّاً.

ويوضح عبد الجواد أنّ "الوزارة وضعت استراتيجيّة لعقد اتّفاقيّات مثل اتّفاقيّة الآثار مع الولايات المتّحدة الأميركيّة التي تتلخّص أهميّتها في أنّها ستطبّق على الولايات كافّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، بغضّ النظر عن الاختلافات بين قوانين كلّ ولاية، والوزارة نجحت في إقناع ألمانيا بتغيير قوانين الآثار، حيث ألزمت ألمانيا صالات المزادات بإثبات ملكيّة القطع الأثريّة المعروضة، من دون أن تكون مسؤوليّة بلد المنشأ إثبات ملكيّة القطع".

ويكشف عبد الجواد أنّ "الوزارة نجحت في استرداد 1200 قطعة أثريّة من عام 2011 وحتّى عام 2016، وحوالى 6 آلاف قطعة أثريّة من عام 2002 وحتّى عام 2011، وتمّ استرداد 4 قطع من الولايات المتّحدة الأميركيّة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

وعن التعاون مع البرلمان المصريّ في ملفّ استرداد الآثار المهرّبة، يقول عبد الجواد إنّ "هناك تعاوناً مع البرلمان، وسنعرض على النوّاب استيراتيجيّة الوزارة في خطّة عقد اتّفاقيّات ثنائيّة مع الدول، خصوصاً الدول الحدوديّة مع مصر، منعاً لأن تتحوّل تلك الدول إلى ممرّ لتهريب الآثار، مثل السودان وليبيا والأردن، خصوصاً أنّ اتّفاقيّة مصر مع الأردن نتج عنها ضبط 340 قطعة أثريّة في ميناء العقبة، وسيتمّ استردادها خلال أيّام، إضافة إلى اتّفاقيّات مع الدول الغربيّة، لتسهيل إجراءات الاسترداد وإزالة العوائق القانونيّة كافّة".

ويضيف عبد الجواد أنّ "أخطر ما في المزادات أنّها ترفض الإفصاح عن هويّة المشتري للقطع الأثريّة، وبالتالي عدم معرفة مصير هذه الآثار".

ويشدّد عبد الجواد على أنّ "مصر تطالب بتعديل اتّفاقيّة منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة الـ"يونسكو" لحظر استيراد الممتلكات الثقافيّة وتصديرها ونقل ملكيّتها بطريق غير مشروع ومنعها، الصادرة سنة 1970 لتشمل كلّ الآثار التي نهبت وهرّبت قبل ذلك، والنقطة الأخرى أن يقع عاتق إثبات الملكيّة على صالات المزادات وليس على بلد المنشأ"، موضحاً أنّ هناك دولاً تعاني من تهريب آثارها، تريد التعاون مع مصر مثل العراق والسعوديّة والصين، وغيرها للضغط على الـ"يونسكو" لتعديل بنودها، وأيضاً الاستفادة من تجربة مصر لاسترداد آثارها.

ويطرح المؤرّخ وعالم المصريّات الدكتور بسّام الشمّاع في تصريحاته إلى "المونتيور" مبادرة المليون توقيع لاسترداد الآثار، والتي تهدف إلى جمع توقيعات المصريّين لمطالبة الـ"يونسكو" بتعديل بنودها ومساندة مصر في استرداد آثارها، وتسهيل الإجراءات القانونيّة كافّة، والضغط على الدول الأخرى لإعادة الآثار، للتأكيد للـ"يونسكو" أنّه مطلب شعبيّ.

لن يتوقف بيع الاثار المصرية في المزادات العالمية طالما لم يتم تعديل بنود اتفاقية اليونسكو، وايضا أن تسرع مصر في عقد اتفاقيات مع الدول التي تستضيف تلك المزادات والاتفاق على عدم بيع الاثار المصرية الا بعد الحصول على وثائق الملكية التي يملكها المزاد حتي يتم تعديل اتفاقية اليونسكو لتضمن استعادة كافة الاثار سواء قبل أو بعد 1971 .