القاهرة – خمسة وعشرون ضحية وعشرات المصابين، سجل حادث انفجار قنبلة داخل قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية بالقاهرة، أسماؤهم مجدداً بينم قوائم ضحايا الأقباط واستهدافهم في مصر، رغم التأكيدات الأمنية والسياسية التي يرددها دائماً المسئوليين عن رعاية وحماية الدولة للأقباط من أي اعتداءات أو ضربات توجهها المجموعات الإرهابية التي تسعى لاختراق النسيج الوطني المصري.

ستة أعوام مرت على حادث تفجير كنيسة القديسيين في ديسمبر 2011، خلال احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد بالاسكندرية، ليعود نفس المشهد الدموي باستهداف الكنيسة البطرسية في قلب القاهرة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على الكنيسة المجاورة للكاتدرائية المرقسية، المقر الباباوي، ومراقبة كافة المنطقة بالكاميرات، وهو ما يرفع العديد من التساؤلات عن كيفية دخول المتفجرات داخل قاعة الصلاة.

التقديرات الأمنية بعد الفحص الأولي لموقع الإنفجار، قَدّرت حجم العبوة الناسفة بأنها تزن قرابة 12 كيلو من مادة TNT المتفجرة، بينما تتجه التحقيقات الأولية أن سيدة قامت بادخال حقيبة تحمل بداخلها المتفجرات إلى قاعدة الصلاة عند مقاعد السيدات، وهو ما يفسر وقوع أغلب الضحايا من النساء والأطفال حسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وفي موقف مشابه لرد فعل الأجهزة الأمنية في أغلب حوادث الاعتداءات على المنشئات القبطية أو استهداف المسيحين، لم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن أي تفاصيل بشأن التحقيقات أو دوائر الاتهام، لكن اكتفى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، باصدار بيان صحفي، عقب تفقده موقع الحادث عَبر فيه عن تعازيه لأسر الضحايا، قائلاً :"لن يفلت مرتكبي الحادث من العدالة، وسيشكل فريق بحث كامل لتلمس خيوط الحادث وضبط الجناة".