هل تخسر الدولة المصريين في الخارج بعد قرار زيادة رسوم تصريح العمل لهم ؟
أثارت موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا غضب المصريين في الخارج ، وأنتقد الكثير منهم فرض رسوم اضافية عليهم رغم عدم توفير خدمات تقدمها الدولة لهم .
شن المصريون في الخارج هجوما حاد على البرلمان والدولة ، بعدما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية ، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.
وبالرغم من تبرير لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها سبب الزيادة ، حيث أكدت اللجنة " أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، و أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا "، لكن هذا لم يرض المصريين في الخارج و بدأت التصريحات والبيانات غاضبة من اتحادات المصريين في الخارج وتداول عدد كبير من العاملين المصريين في الخارج على صفات مواقع التواصل الاجتماعي تصريح تليفزيوني للنائبة فايزة أبو خضرة عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان حيث قالت :"دى حاجة طبيعية جدا، ويجب على المغترب المساهمة في اقتصاد بلده، وياريت لو كانت الضريبة أكبر من كده ، دول بيقبضوا كتير"، وهو ما اثار غضب المصريين في الخارج .
و لم يتنهي الامر علي ذلك لكن انتشرت الشائعات بين المصريين في الخارج بوجود نية لدي الجكومة بفرض رسوم بقيمة 100 دولار عليهم تحصل عند عودتهم لمصر في المطار ، أو فرض ضرائب على التحويلات ، وهو اقتراح انطلق من أحد البرامج التليفزيونية لزيادة موازنة الدولة، لكن مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء أوضح في بيان له حقيقة الشائعات السابقة "أنه فى ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على المصريين بالخارج" , لكن نفي الحكومة لم ينجح في التعامل مع غضب المصريين في الخارج حول موافقة البرلمان على زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد بالاضافة الي شركات الحاق العمالة ، حيث قال عبدالرحيم المرسى، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية له " إن الشعبة تعد مذكرة لتقديمها لوزير الخارجية اعتراضاً على هذا الاتجاه ، وأنه من الصعب فرض ضرائب ورسوم على العامل بالخارج، وهو لا يتمتع بالدعم وجميع الخدمات مثل غيره المقيم بالدولة " ، مطالبا بتقديم تيسيرات وخدمات للمغتربين عند عودتهم للوطن فترات الإجازة مثل تصريحات للعمل وللسفر أو البطاقات الشخصية أو استخراج وتجديد جوازات السفر وغيرها من الخدمات حال زيادة الرسوم عليها.
وأكدت النائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج في تصريحات خاصة لــ( المونتيور ) " أن الزيادة التي وافق عليها البرلمان ليست كبيرة للغاية فهي تقدر ببضعة جنيهات فقط، والازمة التي أثيرت سببها الشائعات المغرضة حول فرض ضرائب على تحويلات المصريين في الخارج لمصر، وهو أمر غير منطقي لان الدولة تشجع المصريين على زيادة التحويلات فكيف تضع عوائق أمامهم ؟! " .
