حريّات الإعلام والرأي والتعبير... حبر على ورق تنتظر التنفيذ
رغم تأكيد الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في أكثر من مناسبة أنّ حريّة الرأي والتعبير في فلسطين سقفها السماء، وتوقيعه على إعلان دعم حريّة الإعلام في العالم العربيّ باسم فلسطين كأوّل دولة عربيّة، إلاّ أنّ انتهاكات السلطات التنفيذيّة بحقّ الصحافيّين مستمرّة بأشكال مختلفة، ممّا يعزّز التناقض بين ما هو مصرّح به وما هو معمول به على الأرض.
رام الله، الضفّة الغربيّة — في إطار سعيها إلى سن وايجاد قوانين وتشريعات لوقاية الصحافيّين وحمايتهم من الإعتقال او التوقيف على يدّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، تعدّ الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيّين الفلسطينيين، مذكّرة رسميّة، لتقديمها إلى الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، تطالبه بإصدار تشريع ينصّ على عدم توقيف او اعتقال صحافيّين من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية على خلفيّة عملهم الصحافيّ وقضايا الرأي والتعبير.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للهيئة المستقلّة عمّار دويك لـ"المونيتور": "مطلبنا في المذكّرة الّتي سنرفعها إلى الرئيس خلال الأسابيع المقبلة، إصدار تعديل تشريعيّ سريع، ينصّ على عدم توقيف صحافيّ واعتقاله على خلفيّة عمله الصحافيّ من قبل الأجهزة الأمنيّة، وإنّما تقديمه إلى القضاء في حال كانت هناك شكوى عليه".
وأعاد توقيع محمود عبّاس في 2 آب/أغسطس على إعلان دعم حريّة الإعلام في العالم العربيّ باسم فلسطين كأوّل دولة عربيّة توقّع عليه، واعتبار الأوّل من آب/أغسطس من كلّ عام يوماً لحريّة الرأي والتعبير في فلسطين، النقاش حول واقع الحريّات وأسباب التناقض بين التصريحات الّتي تؤكّد صون حريّة الرأي والتعبير، وبين ممارسات السلطات التنفيذيّة الّتي تنتهك تلك الحريّات من وقت إلى آخر.
وأطلقت نقابة الصحافييّن، بالتّعاون مع الإتّحاد الدوليّ للصحافيّين، حفل توقيع على الإعلان بمدينة رام الله في الأوّل من آب/أغسطس جمع توقيع ممثّلي 500 مؤسّسة صحافيّة ومنظّمات حقوقيّة ومجتمع مدنيّ ووزراء وقادة سياسيّين، ويتضمّن الإعلان إلتزاماً واضحاً بمبادىء حريّة الإعلام والحقّ في الحصول على المعلومات وسلامة الصحافيّين وإصلاح البيئة القانونيّة للإعلام.
