بينما تتّجه أنظار الأميركيّين والعالم بأسره نحو الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة المحتدمة، تنتظر دول كثيرة أيضاً من واشنطن القيام بخطوة محتملة بشأن عمليّة السلام المتوقّفة في الشرق الأوسط. وسيشهد هذا الخريف حدثين اثنين مهمّين. فالاجتماع السنويّ للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة سينعقد في أيلول/سبتمبر، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسيّة، قد يتمتّع الرئيس باراك أوباما بهامش أكبر من الحريّة لوضع سياسات تتعلّق بالمسألة الإسرائيليّة الفلسطينيّة.

ويأمل الفلسطينيّون ألا يغادر أوباما منصبه قبل أن يضع منصّة سياسات أميركيّة للرئيس الجديد تتماشى مع إطار العمل الذي اقترحه وزير الخارجيّة جون كيري في ربيع 2015. وشمل اقتراح كيري حدوداُ مستقبليّة على أساس خطوط 1967، وترويج القدس الشرقيّة على أنّها عاصمة فلسطين.

ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في منظّمة التحرير الفلسطينيّة، أبلغت وزارة الخارجيّة الأميركيّة رام الله بأنّ إعلاناً رسميّاً بشأن السياسات والمصالح الأميركيّة المرتبطة بالشرق الأوسط قد يصدر بالفعل – من جانب أوباما ربّما - لكن ليس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيزور الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس نيويورك في أيلول/سبتمبر للاجتماع بكيري ومناقشة صدور قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة بالشراكة مع جامعة الدول العربيّة بشأن إقامة دولة فلسطينيّة على أساس خطوط 1967 عاصمتها القدس الشرقيّة، وتحديد مهلة زمنيّة لتنفيذ ذلك تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. ولا تعلّق القيادة الفلسطينيّة آمالاً كبيرة على تبنّي هذا الاقتراح، لكنّها تعتبر أنّ المحاولة ستكون بمثابة ضغط على واشنطن لإصدار إعلان أكثر توازناً وأقلّ مناصرة لإسرائيل.