العراق، بغداد - ترى كتل سياسيّة عراقيّة وجود ضرورة لتقليص عدد أعضاء مجلس النوّاب البالغ عددهم 328 نائباً، وهو ما دفع نائباً عن كتلة المواطن التابعة إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلاميّ العراقيّ عمّار الحكيم، إلى تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النوّاب في 11 آب/أغسطس 2016، لتقليص عدد أعضاء مجلس النوّاب.

هذه المساعي التي أبداها النوّاب التابعون إلى كتلة المواطن، قيل إنّها رغبة سياسيّة، لكن مقابل ذلك لاقت ترحيباً من قبل رجال دين شيعة، حيث طالب إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، في 12 آب/أغسطس 2016، مجلس النوّاب العراقيّ بدراسة مقترح تقليص عدد أعضاء المجلس.

إنّ تقليص عدد أعضاء مجلس النوّاب العراقيّ يواجه عقبة دستوريّة، خصوصاً وأنّ المادّة 49 أوّلاً من الدستور العراقيّ، تنصّ على أن "يتكوّن مجلس النوّاب العراقيّ من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكلّ مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثّلون الشعب العراقيّ بأكمله، يتمّ انتخابهم بطريق الاقتراع العام السريّ المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكوّنات الشعب فيه".

في إشارة إلى المادّة الدستوريّة أعلاه، يعني أنّ هناك حاجة إلى تعديل الدستور العراقيّ قبل إعداد مشروع قانون لتقليص عدد أعضاء مجلس النوّاب، وهذا يتطلّب اتّفاقاً بين رئيسي الجمهوريّة ومجلس الوزراء مجتمعين، أو خمس 5/1 أعضاء مجلس النوّاب، وفق ما نصّ عليه الدستور العراقيّ.