هل تخفي الحكومة المصريّة بيانات فيضان النيل الجديد عن المصريّين؟

القاهرة – دخلت وزارة الموارد المائيّة والريّ في جدل مع وسائل الإعلام بسبب تقديرات حجم فيضان النيل لهذا العام، حيث كانت الوزارة قد أعلنت حالة الطوارئ لوجود موجة جفاف لم تضرب منطقة حوض النيل منذ 100 عام وتأثّرت بها مصر. واعتمدت القاهرة على هذه الأزمة لإنجاح حملتها الجديدة لترشيد المياه، مطالبة المواطنين والمزارعين بالتقشّف إلى أقصى درجة، إلّا أنّ تقارير  تداولتها وسائل الإعلام في شأن ارتفاع معدّل فيضان العام الجديد وسقوط أمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبيّة، والتي أعدّتها وزارة الكهرباء السودانيّة وبعثة الريّ المصريّة في السودان، كانت محلّ أزمة.

وتنصّلت وزارة الموارد المائيّة والريّ من أيّ بيانات تفيد بوجود فيضان مائيّ أعلى من المتوسّط للعام المائيّ الجديد، والذي يبدأ مع بداية شهر آب/أغسطس، وناشدت الإعلام بعدم تداول أيّ تقارير لم تصدر عن الوزارة في ما يتعلّق بالفيضان.

ووفقاً لما أكّده مصدر في وزارة الموارد المائيّة والريّ لـ"المونيتور"، إنّ الوزارة باتت تمتنع عن الكشف للرأي العام في مصر عن بيانات مخزون المياه في بحيرة ناصر، والوارد السنويّ من حجم الفيضانات للسدّ العالي، بسبب الاتّجاه إلى اتّخاذ إجراءات أكثر تقشّفية في استخدامات المياه من خلال قانون جديد للريّ والصرف ستقدّمه إلى البرلمان يضاعف غرامات زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وإنشاء المزارع السمكيّة في النيل، ويضع عقوبات أخرى تحت مسمّى تبديد المياه، إضافة إلى استكمال مخطّط اعتماد كلّ المدن الساحليّة في مصر على مياه البحر في توفير مياه الشرب من خلال التحلية، وقطع مياه النيل عن سكّانها.

وتحدّث وزير الموارد المائيّة والريّ الأسبق الدكتور محمّد نصر الدين علام لـ"المونيتور"، موضحاً أنّ ترشيد المياه من الضروريّ ألّا يكون له علاقة بالفيضان ومعدّلاته السنويّة، ونظراً إلى أنّ الحصّة المائيّة من النيل لا تكفي المصريّين في الأساس، ولن تحلّ أزمة نقص المياه في مصر عشرات الفيضانات العالية، لأنّ مصر في النهاية لا تأخذ إلّا حصّة محدّدة.

وأضاف: "على الحكومة المصريّة مصارحة الشعب بالوضع المائيّ الحرج لمصر"، مشيراً إلى أنّ تصدير أزمة الجفاف المائيّ قد تأتي بنجاح موقّت لحملة التقشّف المائيّ الحكوميّة، ولكنّ المصداقيّة مطلب أهمّ لاقتناع المواطن بضرورة الترشيد.

وحذّر علام من ثورة المزارعين، نظراً إلى عدم إيجاد الحكومة بدائل لزراعة الأرزّ بعد منعها لها لشراهته للمياه، لافتاً إلى أنّ المحاصيل المتاحة زراعتها كالذرة لا تدرّ أيّ ربح.

وأكّد المتحدّث الرسميّ باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ الدكتور وليد حقيقي أنّ نشر معلومات وأرقام في شأن الفيضان المائيّ ومعدّلات المياه الواردة يوماً بيوم إلى مصر، أمر فنّيّ لا يمثّل فارقاً لدى المواطن المصريّ. واستطرد: "نحن رسالتنا للمواطن تركّز على التحوّل من ثقافته عن وفرة المياه إلى أنّنا في عصر ندرة المياه التي تحتمّ عليه الترشيد والتقشّف، لأنّ الوارد من مياه النيل أقلّ من حاجاتنا إلى التنمية والشرب".

واعتبر رئيس قسم الريّ وهيدروليكا المياه الدكتور هيثم عوض في حديثه إلى "المونيتور" أنّ ما تقوم به وزارة الموارد المائيّة يخرج عن إطار دورها الفنيّ، إلى دور سياسيّ من خلال تصدير أزمة موجة الجفاف، وإخفاء أيّ بيانات عن معدّلات الفيضان ضماناً لإنجاح حملتها لزيادة وعي المواطن بأهميّة نقطة المياه.

وأشار عوض إلى أنّ النهج السياسيّ للوزارة ربّما الغرض منه أيضاً تهيأة الرأي العام لموجات حقيقيّة من نقص المياه مع بداية ملء سدّ النهضة وتشغيله.

وشهدت الأيّام القليلة الماضية عودة تناول وسائل الإعلام المصريّة إشكاليّة بدء تخزين إثيوبيا للمياه خلف سدّ النهضة مع بداية فيضان النيل على الهضبة الإثيوبيّة وانكسار موجة الجفاف، وهو ما اضطرّت معه الحكومة إلى إصدار بيان توضح فيه أنّه لا يوجد تخزين خلف سدّ النهضة وإنّما مياه الفيضان الإثيوبيّ أدّت إلى ازدياد العرض المائيّ لمجرى النيل الأزرق، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال صور الأقمار الصناعيّة على أنّه تخزين أمام السدّ على عكس الواقع.

ومن جانبه، عقّب وزير الموارد المائيّة والريّ الدكتور محمّد عبد العاطي في حديث خاصّ إلى "المونيتور"، قائلاً: "لا نخفي معلومات عن الرأي العام في مصر، ولكن لدينا تحفّظات على ما يتمّ تداوله إعلاميّاً عن فيضان النيل الجديد. الوقت ما زال مبكراً للحكم على الفيضان". وأضاف: "حتّى لو أنّ الفيضان المائيّ الجديد  أعلى من المتوسّط، فالأولى التركيز على أنّنا فقدنا من منسوب المياه أمام السدّ العالي 6 أمتار خلال العام المنصرم بسبب موجة الجفاف، والفيضان الجديد أملنا في إنقاذ الوضع".

واستطرد الوزير عبد العاطي: "نحتاج إلى أن نعوّد المواطن المصريّ على أنّه لدينا أزمة حقيقيّة مرتبطة بشحّ المياه وعدم وفرتها، تستلزم مضاعفة الإجراءات التقشّفيّة". وأكّد: "انكسار موجة الجفاف التي شهدتها منطقة حوض النيل وتأثّرت بها مصر، لن يوقف للأسف سياسة التقشّف المائيّ التي وضعناها، لأنّ حصّتنا تبقى محدودة من مياه النيل ولا تكفي استخداماتنا".

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أنّ خطّة التقشّف المائيّ في مصر ترتكز على محاور عدّة، أهمّها حملة التوعية بمحدوديّة المياه وترشيدها، وهناك تنويهات ضخمة سيبدأ التلفزيون المصريّ في بثّها عن ترشيد المياه والحصّة المائيّة، وذلك إضافة إلى  تحصيل غرامات من كلّ من يستخدم مياه أكثر من حقّه، والمحور الثالث من الخطّة الحكوميّة هو تقليل التلوّث لمصادر المياه لضمان كفاءة استخدامها، بينما المحور الرابع هو استنباط محاصيل أقلّ استخداماً للمياه، ومع استخدام تكنولوجيّات ذات كفاءة أعلى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعيّ والصحيّ أكثر من مرّة.

بات تركيز الإعلام على تحسّن معدّلات فيضان النيل في مصر أمراً يسبّب حرجاً للحكومة المصريّة، التي تعاقب الفلّاح المصريّ إذا قام بزراعة محاصيل تدرّ ربحاً عليه طالما كانت شرهة للمياه، وتتّجه إلى إجراءات أكثر تقشّفية استعداداً لتشغيل أديس ابابا سدّ النهضة، والذي له تأثيرات مباشرة على الحصّة المصريّة من النيل والمقدّرة بـ55,5 مليارات متر سنويّاً.