تزامنت اتهامات الحكومة التركية لفتح الله غولن، مؤسس حركة الخدمة التركية، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا، ومخاطبتها السلطات الأمريكية بتسليمه علي خلفية هذه الاتهامات، بدعوات رسمية من عدد من النواب والإعلاميين المصريين بمنحه حق اللجوء السياسي في مصر، واستضافة كافة أنصاره داخل مصر.

 يقول "عماد محروس"، النائب في البرلمان المصري، الذي قدم بياناً للحكومة بمنح اللجوء السياسي ل"غولن" في اتصال هاتفي مع "المونيتور"، أن الحكومة المصرية لاتمانع من منح حق اللجوء السياسي لغولن، وأنصاره بعد التواصل معها من جانب عدد من نواب البرلمان المصري، موضحاً أن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أكد في أكثر من لقاء له علي عدم ممانعة السلطات المصرية لهذا الأمر، والتفهم الكامل لحجم المخاطر الأمنية التي يواجهها أنصار غولن داخل تركيا بعد إغلاق كافة مؤسساتهم، وتعرضهم لحملة اعتقالات عشوائية.

وأضاف "محروس"  أن عدد من النواب المصريين يسعون لفتح قناة اتصال مباشرة مع "غولن" الفترة الحالية، والتنسيق بشكل دائم مع أتباعه المتواجدين داخل مصر، ودعمهم في هذه الازمة التي يواجهونها مع أردوغان، الذي دعم الجماعات الإرهابية حول العالم، وسعي لزعزعة استقرار أمن مصر القومي بإيواء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، وتمويل عدد من القنوات الإخوانية التي تُبث من الأراضي التركية برعاية رسمية من "أرودغان" ودول في المنطقة العربية .

وتابع  أن "غولن" وجوده داخل مصر مسألة لاتجد قبولاً  فقط من الجانب الرسمي المتمثل في الحكومة المصرية، لكن علي المستوي الشعبي، وقطاعات كثيرة داخل المجتمع المصري الذي تجده رجل دين عصري، يرفض التطرف الديني، ويؤمن بأهمية الحوار والتسامح.