مدينة غزّة، قطاع غزّة – بصورة مفاجئة، أمر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في 21 تمّوز/يوليو من عام 2016، بصرف رواتب موظّفي حكومة غزّة السابقة والبالغ عددهم قرابة الـ50 ألف موظّف عن شهر تمّوز/يوليو الجاري، والّتي تقدّر قيمتها بـ113 مليون ريال قطريّ، ما يعادل 31 مليون دولار، للتّخفيف عليهم من الأزمة الماليّة الّتي يواجهونها من جرّاء شحّ الرواتب.
ويتلقّى موظّفو حكومة غزّة السّابقة سلفة ماليّة شهريّة تتراوح بين 1200-4500 شيكل، ما يعادل 311-1168 دولاراً، منذ بداية عام 2014، من جراء الأزمة الماليّة الّتي كانت تعاني منها حكومة غزة السابقة، ورفض حكومة التّوافق الفلسطينيّة الاعتراف بهم كموظّفين رسميّين بزعم أنّهم وظفّوا تحت الأمر الواقع عقب الإنقسام الفلسطينيّ وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزّة في حزيران/يونيو من عام 2007، حيث تقوم وزارة الماليّة في غزّة بتوفير تلك السلفة الماليّة من خلال الأموال الّتي تجبى على شكل ضرائب وبعض المساعدات الماليّة الخارجيّة.
