خالد علي لـ"المونيتور": حكم القضاء الإداري برفض سعودة يتران وصنافير يؤكد تطور مجلس الدولة في تناوله لنظرية أعمال السيادة .. وبعد حكم الإدارية العليا قد نخوض جولة استفتاء شعبي
رغم ما ما أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في شهر يونيو الماضي، والتي ألت بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بالشارع المصري، من تظاهرات مضادة لها، إلا أن حكم محكمة القضاء الإداري، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، انتصر لصالح الرأي الشعبي المصري المضاد للموقف الرسمي للدولة وحكومتها.
وكانت الحكومة وأعضاء بمجلس النواب قد استماتوا دفاعا عن سعودة الجزيرتين، في حين أن الشارع المصري اندلعت به مظاهرات رافضة للاتفاقية، ليأتي حكم القضاء الإداري، يثلج قلوب المصريين به.
ويترتب على الاتفاقية ـ حال إقرارها ـ تحويل مضيق تيران لمضيق دولي يحق لإسرائيل استخدامه، في حين أنه قبل توقيعها فهو مضيق وطني، مصري، لا يحق لأي دولة استخدامه دون موافقة مصرية، بحسب المحامي خالد، المحامي الذي أقام دعوى قضائية ضد الدولة، وانتصر بالجولة الأولى، لها.
وخالد علي هو محام، وسياسي مصري، وعضو في الجبهة الاشتراكية، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسبق وأن شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون، وفي حواره لـ"المونيتور" فند خالد علي المستندات التي دفعت المحكمة لتأيد مصرية الجزيرتين. وإلى نص الحوار:
